روسيا في بورتسودان: كيف تعيد صفقة قاعدة بحرية تشكيل موازين القوى في البحر الأحمر؟

المصدر: “هورن ريفيو” (Horn Review)، نشرة أثيوبية من أديس أبابا.

ترجمة وتحرير: يمن مونيتور

من المقرر أن تستضيف موسكو “القمة الروسية العربية الافتتاحية” في المستقبل القريب، وهو حدث محوري من شأنه أن يُعيد تعريف الديناميكيات بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان وفلاديمير بوتين. يمثل هذا الاجتماع تتويجًا لعقد من المخططات الروسية على البحر الأحمر وإحياء لصفقة الميناء التي تكرر السعي إليها وتأجيلها وإعادة إحيائها من قبل الأنظمة المتعاقبة في الخرطوم.

إن مشروع بورتسودان يرمز إلى ما هو أكثر من مجرد اتفاق تعاقدي؛ إنه يعكس الطبيعة الدورية للبلاد، حيث يسعى القادة الذين يواجهون المتاعب إلى رعاية خارجية، وتمارس الحكومات الانتقالية الحذر تحت الرقابة الدولية، وتعيد السلطة العسكرية تأييد الصفقات الاستراتيجية كأدوات للبقاء.

بدأت القصة في عهد عمر البشير، عندما دفع العزل الدولي والضغوط الاقتصادية المحلية الخرطوم نحو رعاة جدد. ففي نوفمبر 2017، التقى البشير بوتين في موسكو لمناقشة توثيق العلاقات العسكرية والاقتصادية؛ وزرع هذا التبادل الدبلوماسي بذور مسودة اتفاق قاعدة بحرية لاحقة.

كشفت تقارير عامة بين عامي 2020 و 2021 عن شروط مرفق للدعم اللوجستي والبحري في بورتسودان. تضمنت النقاط الرئيسية عقد إيجار لمدة 25 عامًا مع تمديدات تلقائية لمدة عشر سنوات ما لم يتم الاعتراض عليها، والسماح بوجود ما يصل إلى 300 عنصر روسي، والقدرة على استضافة ما يصل إلى أربع سفن حربية، بما في ذلك توفير الدعم اللوجستي للسفن التي تعمل بالطاقة النووية.

الأهمية العملياتية والرمزية

تُعد خصائص هذا العقد مهمة على المستويين العملياتي والرمزي. عملياتيًا: يقلل المركز اللوجستي القادر على استضافة قوة بحرية دائمة ومناوبات متعددة من المقاتلات الروسية زمن عبور السفن الروسية المتطورة في البحر الأحمر والمحيط الهندي، ويمنح موسكو عقدة إمداد تكمّل وجودها في البحر الأبيض المتوسط. سيمكن هذا المرفق روسيا من وجود أكثر استمرارية لمجموعة من المهام البحرية، وسيقلل من الاعتماد على التموين البعيد ويزيد من وتيرة الانتشار في بيئة مزدحمة بالفعل بمنصات أجنبية، ما قد يؤثر على تغطية المراقبة وقواعد الاشتباك وتصعيد الأزمات.

أما رمزياً: فإن وجود قدم روسية صريحة في أفريقيا المعاصرة سيعيد تموضع موسكو من مجرد نفوذ عَرَضي إلى وجود مادي على ممر بحري يغذي قناة السويس والتجارة العالمية.

عرقلة الصفقة وعودة الحياة إليها

عرقلت التطورات السياسية الداخلية في السودان المسار المبكر للاتفاقية. فبعد إزاحة البشير عام 2019، دخل السودان في مرحلة انتقال هشة سعت إلى إعادة الارتكاز نحو المانحين الغربيين والشرعية الدولية. يفسر هذا التحول سبب تعامل حكومة عبد الله حمدوك مع الصفقة الروسية كموضوع للمراجعة بدلاً من كونها نقلًا غير قابل للإلغاء للسيادة. وفي يونيو/حزيران 2021، أعلن القادة العسكريون والمدنيون عن مراجعة رسمية، مشيرين صراحة إلى مخاوف تتعلق بالسيادة والشفافية.

كان موقف حمدوك براغماتياً؛ فتأجيل أو وقف العملية خدم كسر سرية ونهج الرعاية في عهد البشير، وطمأنة الشركاء الغربيين الذين كان الدعم المالي والدبلوماسي ضروريًا منهم للدولة الانتقالية، وتحويل مسار الصفقات الاستراتيجية الكبرى نحو إشراف برلماني أو مدني. هذا التوقف لم يسحب الاتفاقيات السابقة قانونيًا، ولكنه أرجأ التنفيذ ووضع عبء المصادقة على المؤسسات المدنية المستقبلية.

أُغلقت نافذة الإشراف المدني مع انقلاب أكتوبر/تشرين الأول 2021 والتشرذم الذي أعقبه. عادت السلطة إلى فلك عسكري استعادت فيه الأولوية لاحتياجات البقاء على المدى القصير، والوصول إلى الأسلحة، وشبكات الرعاية. وكثفت الحرب التي اندلعت في عام 2023 من هذه المحفزات، حيث زادت ضغوط ساحة المعركة ومتطلبات الأسلحة من قيمة الداعمين الخارجيين. وبحلول عامي 2023 و 2024، كان الجيش السوداني والمحاورون الأجانب يعيدون التفاوض على الشروط الفنية لمواءمة ترتيبات القاعدة مع الواقع السياسي الذي أعقب الانقلاب.

المحركات الاقتصادية واللوجستيات البحرية والموقع الاستراتيجي

هناك محركان اقتصاديان شكّلا سبب عودة النقاش حول عقد الإيجار إلى الطاولة: أولاً، اقتصاد المعادن: إذ أصبح اقتصاد المعادن في السودان، وخاصة الذهب، مصدر إيرادات حاسمًا للجهات المسلحة. إن السيطرة على مسارات الاستخراج والتصدير تموّل الميليشيات وشبكات الرعاية. وتظهر التقارير منذ عام 2022 ارتفاعًا ملحوظًا في إنتاج وتصدير الذهب بالرغم من القتال، بإيرادات تُقاس بمئات الملايين أو أكثر. هذه التدفقات تغير القوة التفاوضية وتجعل السودان شريكًا أكثر جاذبية للجهات الفاعلة الخارجية التي تسعى إلى التموضع والوصول إلى الموارد.

ثانياً، سلاسل الإمداد الأمنية: حيثما تكون التمويلات الرسمية محدودة بسبب العقوبات والمخاطر المتعلقة بالسمعة، تعمل عروض الأسلحة والصيانة والدعم اللوجستي كعملة عملية. بالنسبة للقادة الذين لديهم بدائل قليلة، يمكن تقديم صفقة قاعدة تجلب راعيًا موثوقًا به محليًا على أنها ضرورية لبقاء النظام. يفسر هذا المنطق التبادلي سبب عودة ظهور مسودة اتفاق مُعلقة سابقًا.

تعد اتفاقية العقد التي تحكم زيارات السفن والسماح الصريح بالسفن التي تعمل بالطاقة النووية أمرًا بالغ الأهمية تحليليًا، لأنها تشير إلى موقف الدولة المضيفة تجاه النطاق الكامل للوجستيات البحرية. إن الاتفاقيات التي تسمح برسو وإعادة إمداد ما يصل إلى أربع سفن حربية، وتسمي السفن التي تعمل بالطاقة النووية ضمن الزيارات المقبولة، وتضمين فترات طويلة مع تجديدات تلقائية، تحول الميناء من استخدام عرضي إلى عقدة لوجستية مستدامة. هذه الأحكام تُضفي طابعًا مؤسسيًا على الإذن وتقلل من الاحتكاك الإداري الذي قد يحد لولا ذلك من الوجود البحري المستمر.

تعزز الجغرافيا المنطق الاستراتيجي أيضًا؛ فموقع بورتسودان على الساحل الغربي للبحر الأحمر يقلل المسافة للسفن التي كانت ستعمل لولا ذلك من شرق البحر الأبيض المتوسط أو سلاسل إمداد أبعد، ويوفر لروسيا دعمًا متقدمًا قريبًا من باب المندب ومداخل قناة السويس. تشكّل قناة السويس حوالي 12% من التجارة العالمية وحصة أكبر من عبور الحاويات؛ ولذلك، يحمل الوصول الآمن إلى البحر الأحمر أهمية قصوى للتجارة العالمية والدول الساحلية التي يعتمد ازدهارها على التدفقات البحرية غير المنقطعة.

ازدحام ساحل القرن وموازين التحالفات

يجب قراءة هذه الديناميكية مقابل ساحل القرن الأفريقي المزدحم بالفعل: تستضيف جيبوتي مرافق أجنبية متعددة، وقاعدة الصين هي المثال الأكثر وضوحًا، بينما تعمل اللوجستيات البحرية الخليجية والغربية على السواحل المجاورة. بالنسبة للعواصم الإقليمية، فإن وجود دولة فاعلة إضافية تُرسِّخ نفسها على ساحل مجاور يغير تصورات التهديد وحسابات التحالف، مما يدفع إلى التحوط الاستراتيجي والاحتجاج السياسي الداخلي.

لتقييم تعليق حمدوك وإحياء البرهان للصفقة دون اختزال النقاش إلى مجرد كونه مؤيدًا أو مناهضًا لروسيا، فإن التسلسل المؤسسي والموافقة السياسية الداخلية أمران حاسمان. سعت محاولة مراجعة حمدوك إلى إعادة تأكيد المنافسة المحلية حول الصفقات الوجودية؛ لكن الانقلاب والصراع المدني الذي تلاه جعلا هذا التصحيح غير مكتمل، لأن المؤسسات التي كان يمكن أن تصادق على الصفقة أو ترفضها توقفت عن العمل بصيغتها المدنية المنشودة.

هناك تناقض يفسر التوتر الإقليمي؛ فعندما تؤمن دول خارجية وصولًا بحريًا من خلال صفقات ثنائية، غالبًا ما يُصاغ ذلك في الخارج على أنه لوجستيات روتينية لقوى عظمى؛ ولكن عندما تسعى دولة مجاورة غير ساحلية أو ساحلية مجاورة إلى ترتيبات متبادلة أو تعويضية، تُوصف تلك التحركات بأنها مُزعزِعة للاستقرار. يثير هذا التباعد في الخطاب المشاعر الإقليمية لأن السلوك الاستراتيجي يُحكم عليه بشكل مختلف اعتمادًا على الجهة التي توقع السجل. بالنسبة لإثيوبيا، إذن، فإن ملف بورتسودان ليس مجرد مسألة استراتيجية روسية؛ إنه يؤكد نمطًا يؤمن فيه الرعاة من خارج المنطقة الوصول باختبارات شرعية أقل مما يسعى إليه الفاعلون المحليون لتصحيح الضعف الاستراتيجي التاريخي.

الجذور التاريخية لضعف إثيوبيا اللوجستي

لهذا الضعف جذور تاريخية ملموسة. فخلال معظم القرن العشرين، كانت عصب بمثابة المنفذ الرئيسي لإثيوبيا إلى البحر الأحمر. قبل انفصال إريتريا في عام 1993 بوقت طويل، كانت شرايين الحياة التجارية والاستراتيجية لإثيوبيا تعتمد على الوصول عبر عصب، التي كانت تعمل عمليًا كبوابة بحرية للبلاد. تمنح تلك العلاقة التاريخية أديس أبابا أساسًا واقعيًا للمطالبات التي تعد ترميمية وليست توسعية. بهذا الإطار، فإن سعي إثيوبيا للوصول المؤكد هو جهد لعلاج خلل لوجستي ملموس ولد من تحولات السيادة في القرن العشرين، وليس تأكيدًا لنية انتقامية.

كانت اللحظة التي حدثت فيها تغييرات السيادة هذه معقدة سياسيًا أيضًا. فلقد تتابعت مراحل الاتحاد والضم والانفصال النهائي وسط سلطات متغيرة ومهام متنازع عليها، وعقدت السياقات الانتقالية تخصيص حقوق سيادية واضحة وغير متنازع عليها على البنية التحتية للموانئ والوصول إليها. لم تمارس السلطات الانتقالية في ذلك الوقت ولايات إجماعية وغير متنازع عليها عبر جميع الدوائر، ويساعد هذا الغموض في تفسير سبب أن مناشدات إثيوبيا للحصول على تفضيل متفاوض عليه أو وصول معوَّض لها جذور في حقائق مادية وتاريخية بدلاً من مجرد التذمر.

تتقاطع هذه الاعتبارات مع سياسات القرن الأفريقي المعاصرة بطرق تشكل كلاً من التصور والتطبيق العملي. تستضيف الدول الساحلية بالفعل منصات وصفقات تجارية متنوعة من خارج المنطقة؛ وعندما يؤمن الرعاة الخارجيون وجودًا طويل الأمد من خلال صفقات ثنائية، غالبًا ما يتم تطبيع هذه الترتيبات.

الخلاصة والآثار الإقليمية

باختصار، بينما تستضيف موسكو القمة الروسية العربية الافتتاحية في المستقبل القريب، فإن الإحياء المحتمل لصفقة قاعدة بورتسودان يؤكد على إعادة تشكيل ديناميكيات القوة في البحر الأحمر. يمكن لهذا الحدث أن يرسخ العلاقات بين البرهان وبوتين، ويدمج الوجود البحري الروسي وسط ضرورات بقاء السودان وساحل القرن المزدحم. وفي حين يمنح موسكو مزايا لوجستية بالقرب من نقاط الاختناق الحيوية، فإنه يكثف أوجه التباين الإقليمية. وفي نهاية المطاف، يسلط تواجد القوى العظمى الضوء على الحاجة الملحة لأطر شاملة لمعالجة نقاط الضعف التاريخية ومنع عدم الاستقرار البحري.

بقلم: بيزاويت إيشيتو، باحثة في “هورن ريفيو” (Horn Review).