أخبار محلية

وزير النقل: تشكيل لجنة طوارئ عليا لمواجهة مستجدات أمن الملاحة

يمن مونيتور/قسم الأخبار

أكد وزير النقل اليمني، محسن حيدرة العُمري، أن حماية مضيق باب المندب والمياه الإقليمية اليمنية تمثل “معركة سيادة استراتيجية”، مشددًا على أن استعادة الدولة تقتضي بسط سلطتها الكاملة على البر والبحر والجو والموارد والقرار الوطني.

وقال العُمري، في بيان صحفي، إن خطاب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، يؤكد أن معركة استعادة الدولة أصبحت مشروعًا وطنيًا متكاملًا يهدف إلى استعادة الجمهورية وإنهاء انقلاب جماعة الحوثي، وترسيخ مؤسسات الدولة وسيادتها على كامل الأراضي اليمنية.

وأوضح أن مضيق باب المندب يمثل جزءًا أصيلًا من السيادة اليمنية، إلى جانب أهميته الاستراتيجية للتجارة العالمية وأمن الطاقة، معتبرًا أن أي محاولة لاستغلاله أو تحويله إلى أداة للابتزاز السياسي والإقليمي تمثل اعتداءً على سيادة اليمن وتهديدًا مباشرًا لأمن الملاحة الدولية.

وأضاف أن حماية السواحل والمياه الإقليمية ليست مجرد قضية أمنية، بل معركة وطنية تهدف إلى منع استغلال الموقع الجغرافي لليمن لخدمة مشاريع خارجية تتعارض مع مصالحه الوطنية.

وأشار الوزير إلى أن استعادة الموارد الوطنية، وفي مقدمتها استئناف تصدير النفط، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز السيادة الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني وتحسين الخدمات العامة وتخفيف معاناة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أعلن العُمري أن وزارة النقل باشرت، من العاصمة المؤقتة عدن، تنفيذ إجراءات عملية لترجمة هذه الرؤية، من خلال تشكيل لجنة طوارئ عليا لمتابعة مستجدات سلامة وأمن الملاحة وقطاع النقل وتأمين سلاسل الإمداد.

وأوضح أن اللجنة عقدت أول اجتماعاتها لمناقشة تطورات المرحلة ووضع التدابير اللازمة لضمان جاهزية قطاعات النقل الجوية والبحرية والبرية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بما يحفظ المصالح الوطنية ويصون أمن الممرات البحرية اليمنية والدولية.

وثمّن وزير النقل دعم الأشقاء والأصدقاء لليمن، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، مشيدًا بما وصفه بدورها السياسي والاقتصادي والإنساني والتنموي في مساندة الحكومة الشرعية وتعزيز صمود مؤسسات الدولة.

ودعا العُمري إلى اصطفاف وطني واسع خلف مشروع الدولة ومؤسساتها الدستورية، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، بما يمكن الدولة من بسط سيادتها على كامل أراضيها ومياهها الإقليمية، وترسيخ الأمن والاستقرار وحماية الممرات البحرية الدولية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى