يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقد وزير التخطيط والتعاون الدولي ومحافظ اليمن لدى مجموعة البنك الدولي واعد باذيب، اليوم، اجتماعاً مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ريكاردو بوليتي، لبحث سبل تعزيز دور القطاع الخاص وتوسيع الاستثمارات في اليمن، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي المنعقدة في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير باذيب جهود الحكومة اليمنية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهادفة إلى استقرار الاقتصاد الوطني وتحسين بيئة الأعمال، رغم التحديات الكبيرة التي تواجهها البلاد.
وأوضح أن الحكومة تعمل على تثبيت سعر العملة الوطنية، وتحسين مناخ الاستثمار، وإطلاق حزمة إصلاحات تشمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصلاح المؤسسات المملوكة للدولة، وتحديث النظام المالي من خلال توسيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني، إلى جانب تبسيط إجراءات الاستثمار والترخيص.
وأكد الوزير أن القطاع الخاص اليمني أثبت قدرة عالية على الصمود خلال سنوات الصراع، إذ واصلت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية أداء دورها في توفير فرص العمل ودعم سبل العيش، مشيراً إلى أن هذا الصمود يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتحقيق تعافٍ اقتصادي شامل.
ودعا باذيب مؤسسة التمويل الدولية إلى توسيع استثماراتها في القطاعات الحيوية، بما في ذلك مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر تقديم الدعمين الفني والتمويلي لتنفيذ مشاريع نموذجية ناجحة. كما شدد على أهمية دعم برامج تمكين المرأة اقتصادياً من خلال دعم سيدات الأعمال والمشاريع النسائية، باعتبار ذلك أولوية وطنية.
كما دعا إلى تمديد وتوسيع مشروع قطاع مصايد الأسماك نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الاستثمار في قطاع الاتصالات والكابلات البحرية بوصفه ركيزة أساسية للاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل نوعية.
وأكد كذلك ضرورة تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، خصوصاً مشاريع الطاقة الشمسية، لسد الفجوة الكبيرة في إمدادات الكهرباء.
وأعرب الوزير باذيب عن تطلعه إلى زيارة نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية إلى اليمن للاطلاع عن قرب على فرص الاستثمار والتحديات الميدانية، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لتمكين المؤسسة من توسيع نشاطها في البلاد.
من جانبه، أشاد السيد ريكاردو بوليتي بالإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة اليمنية، وبالتزامها بتحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية، مؤكداً حرص مؤسسة التمويل الدولية على مواصلة دعم القطاع الخاص اليمني من خلال التمويل والمشورة الفنية وتوفير أدوات خفض المخاطر.
وأعرب بوليتي عن تقديره لصمود القطاع الخاص اليمني في مواجهة الظروف الصعبة، مشيراً إلى أن المؤسسة ستعمل بالتعاون مع الحكومة والقطاع الخاص على تحديد الفرص الاستثمارية ذات الأولوية في القطاعات كثيفة العمالة.
وأوضح أن نهج مجموعة البنك الدولي الموحد يسعى إلى تقديم حلول متكاملة تجمع بين الدعم السياسي والإصلاحي من البنك الدولي، والاستثمارات المباشرة من مؤسسة التمويل الدولية، وضمانات الاستثمار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار.
وبيّن بوليتي أن محفظة مؤسسة التمويل الدولية الحالية في اليمن تبلغ 15.9 مليون دولار، موزعة على قطاعي الأغذية والصحة، مؤكداً استعداد المؤسسة لتوسيع استثماراتها في قطاعات واعدة أخرى تسهم في خلق فرص العمل وتعزيز التعافي الاقتصادي.
