يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه إلى معالجة مدروسة ومتدرجة لملف الأسعار، بما يضمن التوازن بين حماية المستهلك واستقرار السوق، محذّرة من اتخاذ قرارات ارتجالية لا تراعي واقع التكاليف الفعلية للمصنّعين والمستوردين في ظل غياب استقرار حقيقي لسعر صرف العملة.
وأعربت المجموعة، في بيان صادر عنها، عن تفهمها الكامل لمطالب المواطنين في خفض الأسعار عقب تعافي سعر الريال اليمني، مؤكدة في الوقت ذاته أن الحلول لا يمكن أن تكون عبر فرض تسعيرات غير واقعية دون التنسيق مع الجهات المختصة وضمان توفر العملة الصعبة بالسعر المناسب.
وأشارت إلى أن غياب التوريدات الحكومية من الإيرادات إلى البنك المركزي، وتغطية التجار والمصنّعين لالتزاماتهم بالعملة الأجنبية، يجعل أي قرار غير مدروس خطرًا على استقرار السوق وقد يؤدي إلى انسحاب كثير من الفاعلين الاقتصاديين، مما يضر بالمستهلك ويزيد من كلفة السلع.
وأكدت المجموعة أنها تعمل حاليًا على إعادة تسعير منتجاتها بما يحقق مصلحة المستهلك ويحافظ على وفرة السلع واستقرار الأسواق، في سياق التزامها الدائم بدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي.
كما شددت على ضرورة تحفيز معالجات مرحلية تستند إلى توريد جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي، باعتبارها خطوة ضرورية لاستمرار تمويل السلع الأساسية وضمان الدورة التمويلية للأسواق.
ومنذ أيام بدأت حملات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية أبرزها (المهرة وحضرموت ومأرب، وتعز وعدن ولحج)، وذلك بالنزول إلى الأسواق لمراقبة خفض الأسعار، بعد التعافي الملحوظ للريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
