يمن مونيتور/ نيويورك/ خاص:
قرر مجلس الأمن، يوم الاثنين، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة عدة أشهر إضافية حتى نهاية يناير/كانون الثاني القادم، ويبدو أنه التمديد الأخير وسط إشارات دولية لعدم جدوى الاستمرار في عملها.
وتم اعتماد قرار التمديد بالإجماع، أكد المجلس المكون من 15 عضواً التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه والتزامه بالوقوف إلى جانب شعب البلاد.
وأكد المجلس تأييده للاتفاق الذي تم التوصل إليه في السويد بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن مدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى (اتفاق الحديدة)2018، وجدد دعوته للأطراف إلى العمل بشكل تعاوني لتنفيذ جميع أحكامه. ونفذت الحكومة اليمنية جانبها من الاتفاق لكن الحوثيين رفضوا وماطلوا في تنفيذه.
وشدد المجلس على ضرورة تيسير زيادة دوريات بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دون عوائق، وإلى أن السياق المتطور داخل الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن، وكذلك على الصعيد الإقليمي والدولي على نطاق أوسع، يمكن أن يخلق فرصًا لمزيد من الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق بين بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
كما طلب أعضاء المجلس من الأمين العام أن يقدم إلى المجلس، قبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، مراجعةً إضافيةً لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة بهدف تعزيز الكفاءة والتماسك الهيكلي والتنسيق بين بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
وأعرب المجلس عن عزمه مراجعة جميع الخيارات المتاحة لولاية البعثة، بما في ذلك إنهاء مهامها، وإجراء أي تعديلات ضرورية لتعزيز الكفاءة وخفض التكاليف، أو أي إجراءات أخرى قد تقتضيها التطورات الميدانية، بما في ذلك، من جملة أمور، وقف إطلاق نار دائم على الصعيد الوطني.
وقالت مندوبة المملكة المتحدة بعد التصويت بأنه مع اقتراب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة مطلع عام ٢٠٢٦، ستواصل لندن التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة في مراجعتها المقبلة لتحديد فرص تعزيز الكفاءة والاتساق والتنسيق بين بعثات الأمم المتحدة في اليمن.
وأعربت عن تطلعها إلى قيادة المزيد من المناقشات في هذا المجلس حول كامل خيارات عمليات الأمم المتحدة في الحديدة، بما في ذلك تقييم جدوى البعثة مستقبلًا واحتمالية توقفها.
