اخترنا لكمتقاريرغير مصنف

صالح يستعد لتوريث نجل شقيقه “يحيى” رئاسة حزب المؤتمر

يستعد يحيى محمد عبدالله صالح ليخلف “عمه” الرئيس اليمني السابق على رئاسة الحزب الذي يترأسه في العاصمة صنعاء، بعد تعيينه عضواً في اللجنة العامة أعلى هيئة تنظيمية في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح علي عبدالله صالح).

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:
يستعد يحيى محمد عبدالله صالح ليخلف “عمه” الرئيس اليمني السابق على رئاسة الحزب الذي يترأسه في العاصمة صنعاء، بعد تعيينه عضواً في اللجنة العامة أعلى هيئة تنظيمية في حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح علي عبدالله صالح).
وحسب وثيقة فإن علي عبدالله صالح عين نجل شقيقه (يحي محمد) عضواً في اللجنة العامة نهاية نوفمبر الماضي، وكشفت وسائل الإعلام التابعة لـ”صالح” عن الوثيقة اليوم الأحد.
وحسب النظام الداخلي لـ”حزب المؤتمر” الذي اطلع عليه “يمن مونيتور” فإن التعيين للجنة العامة للمؤتمر (31عضواً فقط) يتم وفق إطارين اثنين (حسب المواقع الرئيسية) والتي تشمل المناصب التي يملكها المؤتمر في السلطات التشريعية والشورى إضافة إلى قيادات الدولة، أو انتخاب من المحافظات لمن في عضوية الحزب لمدة خمس سنوات. وفي يونيو الفائت فقط أعلن يحيى انضمامه لحزب “علي عبدالله صالح”.
ويعتقد مصدر في حزب “صالح” تحدث لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويته أن الدائرة المقربة من “صالح” ترى أن يحيى صالح هو الرجل الأنسب لزعامة الحزب لعلاقاته مع روسيا وإيران، وأن كونه في أعلى هيئة تنظيمية للحزب (الآن) سيسهل لعمله اختيار القرارات.
ويظهر يحيى صالح بشكل دائم في الفضائيات و وسائل الإعلام الموالية لـ”إيران” والتابعة لـ”روسيا” حيث يتواجد في موسكو منذ أسبوع تقريباً.
وعن احتمال توريث منصب رئاسة المؤتمر لـ”يحيى” دون مشاورة وانتخاب باقي أعضاء الحزب، رد المصدر أن الأيام كفيلة بتأكيد ونفي ذلك معتبراً المرحلة حساسة وتحتاج المزيد من خلق البدائل لمواجهة ظروف المرحلة وتيسيرها.
ويقود يحيى صالح حراكاً في الخارج من أجل دعم “عمه” علي عبدالله صالح الذي سقط في ثورة شعبية عام 2011م، بعد 33 عاماً من البقاء في السلطة.
وترأس الرجل الذي يحمل رتبة عميد رئيس اركان الأمن المركزي اليمني، (2001-2012) وأقاله عبدربه منصور هادي في سبتمبر2012م ويتهم بعمليات قتل وقمع شباب الثورة السلمية التي انطلقت لإسقاط عمه، بالإضافة إلى ارتباطات بتنظيم القاعدة باليمن، وملفات فساد أبان توليه سلطته خلال عشر سنوات.
 
 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق