يمن مونيتور / قسم الأخبار
قالت الخارجية الأمريكية إن العقوبات الأخيرة تهدف بالدرجة الأولى إلى قطع الروابط المالية بين إيران والحوثيين، وشبكات تهدد الملاحة في البحر الأحمر.
وأوضح نائب المتحدث باسم الوزارة، تومي بيغوت، في تصريح له اليوم إلى أن العقوبات تركزت على ملاحقة الشركات الوهمية والوسطاء الناشطين في اليمن وعُمان والإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى تجفيف منابع تمويل الأنشطة المزعزعة للاستقرار والجهات التي تدعم الهجمات الحوثية في البحر الأحمر، مع تعقب شبكات التهريب الدولية المتورطة في جمع الأموال غير المشروعة وشراء الأسلحة.
وأكد عزم واشنطن على استخدام كافة الأدوات المتاحة للقضاء على التهديدات الحوثية، وحرمانهم من الموارد الضرورية لتنفيذ أعمالهم المتهورة التي تطال الحلفاء والشركاء في المنطقة.
كما شدد على أن هذه التحركات تأتي ضمن التزام الولايات المتحدة الصارم بحماية الملاحة الدولية ومنع استمرار الأنشطة التي تضعف أمن واستقرار الممرات المائية الحيوية.
وكانت قد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم أمس فرض عقوبات جديدة استهدفت 21 فرداً وكياناً، بالإضافة إلى سفينة واحدة، لدورهم في تسهيل نقل المنتجات النفطية، وشراء الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج، وتقديم خدمات مالية لجماعة الحوثي.
