يمن مونيتور/ قسم الأخبار
مدد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، ولاية الأمين العام للأمم المتحدة لتقديم تقارير شهرية بشأن هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر حتى 15 يناير/كانون الثاني 2027، في خطوة تعكس استمرار قلق المجلس من تهديدات الملاحة الدولية.
واعتمد المجلس القرار، الذي تقدمت به الولايات المتحدة واليونان، بتأييد 13 دولة، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت.
وجاء القرار بعد يوم من جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن لمناقشة تطورات الملف اليمني، بما في ذلك الرحلات الإيرانية والتصعيد الإقليمي، حيث شددت عدة دول على ضرورة مواصلة المتابعة الدولية للهجمات التي تستهدف حركة الشحن في البحر الأحمر.
ويقضي القرار بتمديد آلية التقارير الشهرية لمدة ستة أشهر إضافية، وهي الآلية التي أُنشئت بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2722 الصادر في يناير/كانون الثاني 2024، قبل أن يجري تمديدها لاحقاً بموجب القرار 2812، لمتابعة تطورات الهجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر.
