يمن مونيتور/ قسم الأخبار
من مقر إقامته في أبوظبي، أعلن عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، تمسكه بمشروع انفصال جنوب اليمن، في موقف سياسي جديد يأتي عقب فراره من عدن، وخسارة قواته المدعومة إماراتيًا في المواجهات الأخيرة التي افتعلها في محافظتي حضرموت والمهرة.
وفي خطاب له، حاول الزبيدي تقديم نفسه ممثلًا لإرادة الشارع الجنوبي، معتبرًا أن ما وصفها بـ”المليونية” وهي تظاهرة خرجت الخميس في عدن، تمثل مصدر الشرعية الحقيقية، وأن “صوت الشعب الجنوبي لا يمكن تجاهله بعد الآن”، في خطاب يعكس قطيعة واضحة مع مرجعيات المرحلة الانتقالية ودعوات الرياض لحوار “جنوبي – جنوبي”.
وادعى الزبيدي أن الجنوب دخل “مرحلة جديدة عنوانها وحدة الصف وفرض الإرادة الشعبية إقليميًا ودوليًا”، مؤكدًا الاستمرار فيما سماه “الوفاء لتضحيات الشهداء” حتى تحقيق ما يصفه بالهدف الوطني، في إشارة صريحة إلى مشروع الانفصال، رغم المتغيرات السياسية والعسكرية التي أطاحت بنفوذ الانتقالي على الأرض.
يأتي هذا التصعيد في وقت كان مجلس القيادة الرئاسي قد أعلن إحالة الزبيدي إلى القضاء بتهمة “الخيانة العظمى”، إلى جانب عزله من عضوية المجلس، ضمن حزمة إجراءات شملت أيضًا عزل اللواء فرج سالمين البحسني، نائب رئيس المجلس الانتقالي وعضو مجلس القيادة، في تطور وُصف بأنه الأخطر منذ تشكيل المجلس الرئاسي.
وبررت السلطة اليمنية هذه القرارات باتهام الزبيدي وقيادات في المجلس الانتقالي بالانقلاب على مرجعيات المرحلة الانتقالية، وتقويض الشراكة داخل مجلس القيادة، والسعي لفرض مشروع أحادي خارج إطار الدولة، وبما يهدد وحدة البلاد وأمنها.
وكان المجلس الانتقالي قد أعلن، في خطوة تصعيدية، ما أسماه “إعلانًا دستوريًا”، قال إنه يؤسس لمرحلة سياسية جديدة في الجنوب، متجاوزًا الإطار الدستوري والقانوني للجمهورية اليمنية، وهو ما قوبل برفض واسع من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، إلى جانب تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات هذه الخطوة على مسار السلام الهش.
وعلى خلفية ذلك، صدر قرار رسمي بحل المجلس الانتقالي الجنوبي، وتجريده من أي صفة قانونية أو سياسية، واعتبار جميع قراراته وإجراءاته باطلة، مع توجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية بتنفيذ تلك القرارات، في وقت يواصل فيه الزبيدي إطلاق مواقفه من خارج البلاد، بعيدًا عن الواقع الميداني والسياسي في جنوب اليمن.
