يمن مونيتور/قسم الأخبار
أعربت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن إدانتها الشديدة لانتهاكات جسيمة ومنهجية ترتكبها قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي ضد المدنيين في محافظة حضرموت. هذه الانتهاكات تخالف الدستور اليمني والقوانين الوطنية والالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
وثقت الشبكة، بناءً على معلومات ميدانية موثوقة وشهادات متطابقة، مداهمات لمنازل المدنيين وحملات اعتقال تعسفي وإخفاء قسري. هذه الأعمال تنتهك الحق في الحرية والأمان الشخصي وسيادة القانون وحرمة المساكن وضمانات المحاكمة العادلة، وتشكل احتجازًا تعسفيًا واختفاءً قسريًا محظورين دوليًا.
وسجل الفريق الميداني فرض حصار عسكري شامل وغير مشروع على مناطق مأهولة في نطاق قبائل الحموم، بما فيها وادي خرد وحلفون وغيل بن يمين.
وأدى الحصار إلى تقييد حرية التنقل ومنع نقل المرضى والحالات الطارئة وعرقلة الوصول إلى الخدمات الصحية والاعتداء على الممتلكات الخاصة مع أعمال نهب وسرقة واسعة.
وتصنف هذه الأفعال وفق القانون الدولي الإنساني كانتهاكات جسيمة تشكل جرائم محظورة، خاصة ضد سكان مدنيين في مناطق خالية من أعمال عدائية مباشرة. يُعد الحصار عقابًا جماعيًا محظورًا واضطهادًا سياسيًا بسبب رفض قبائل الحموم لمشروع المجلس الانتقالي، مما ينتهك عدم التمييز وحرية الرأي والتعبير ويستخدم القوة للإكراه السياسي.
يُشكل استهداف الأحياء السكنية واقتحامها بناءً على مواقف سياسية جريمة خطيرة، وقد يرتقي إلى انتهاكات تستوجب مساءلة جنائية فردية غير قابلة للتقادم إذا ثبت اتساع نطاقها المنهجي.
وحملت الشبكة قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات، وتطالب بالوقف الفوري للحصار والعقاب الجماعي والممارسات القمعية، والرفع غير المشروط للحصار على مناطق قبائل الحموم مع ضمان حرية التنقل والوصول إلى الخدمات الصحية والإنسانية.
كما طالبت بالإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيًا والكشف عن مصير المخفيين قسرًا، وفتح تحقيقات عاجلة مستقلة فعالة لمحاسبة المسؤولين وفق معايير العدالة الدولية.
ودعت الشبكة المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة والآليات المختصة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحماية المدنيين في حضرموت واحترام القانون الدولي الإنساني ومنع إفلات الجناة من العقاب.
تؤكد الشبكة استمرارها في رصد وتوثيق الانتهاكات بحياد وموضوعية مهنية وفق المعايير الدولية، وتدعو أبناء حضرموت والضحايا والشهود إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات لتوثيقها قانونيًا وإعداد ملفات للمساءلة الوطنية والدولية.
