يمن مونيتور/ قسم الأخبار
رفعت القوى والأحزاب السياسية في حضرموت نبرة موقفها إزاء التطورات المتسارعة في المحافظة، معلنةً رفضها الكامل لأي تحركات عسكرية قادمة من خارج المحافظة، ومطالِبة بعودة تلك القوات إلى أماكن انتشارها الأصلية باعتبار ذلك التزامًا وطنيًا وقانونيًا لا يمكن تجاوزه.
وفي بيان مشترك، قالت منسقية الأحزاب والمكونات إن قوات النخبة الحضرمية أثبتت طوال السنوات الماضية أنها عمود الأمن في المحافظة، مشيرة إلى أن انضباط هذه القوات ومهنيتها جعلا حضرموت واحدة من أكثر مناطق اليمن استقرارًا، رغم الظروف العامة المعقدة في البلاد.
وطالبت القوى السياسية مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لمنع انزلاق المحافظة إلى أي صراع سياسي أو عسكري، داعية إلى تفعيل القرارات الصادرة بشأن تلبية مطالب حضرموت ووضع آلية واضحة للتنفيذ قبل تفاقم الوضع أكثر.
وأعربت المكونات عن قلق كبير من حالة الاحتقان التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، مشيرة إلى أن أي تصعيد قد يدفع المحافظة نحو سيناريوهات تهدد السلم الأهلي.
ورحبت القوى المحلية بمبادرة محافظ حضرموت سالم الخنبشي الداعية إلى تهدئة التوتر وفتح باب الحوار، واعتبرت أن هذه الخطوات تمثل فرصة ضرورية لإعادة ترتيب المشهد وضمان بقاء الوضع الأمني تحت السيطرة.
كما أكدت دعمها لأي إجراءات رسمية تحافظ على أمن المحافظة وحقوق سكانها، مجددة تأييدها لجهود تأسيس إدارة رشيدة واستقرار مستدام في هذه المرحلة الحساسة.
وفي لهجة غير مسبوقة، طالبت المكونات الحضرمية “الرباعية الدولية” بالتدخل لمنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة مفتوحة، ولضمان حماية وحدة الصف الحضرمي ودعم حقوق المحافظة.
وتشهد حضرموت منذ أسابيع توترًا محتدمًا بين حلف قبائل حضرموت وقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، على خلفية تحركات تهدف –وفق اتهامات قبلية– إلى بسط النفوذ في مناطق استراتيجية بالساحل وحقول النفط.
وكان رئيس حلف قبائل حضرموت عمرو بن حبريش قد اتهم قوات الانتقالي الوافدة بأنها “غير قانونية” ولا تمتلك أي صفة رسمية، معتبرًا ما يجري “غزوًا” يستدعي الرد.
وتزامن هذا مع إعلان الحلف قبل أيام عن انتشار قوات حماية حضرموت في منشآت نفطية بمنطقة المسيلة، في خطوة قال إنها تهدف لمنع أي تدخلات خارجية وحماية الثروة النفطية.
كما سبق للحلف أن منح قواته تفويضًا مفتوحًا لاتخاذ أي إجراءات لحماية المحافظة ومنع دخول قوات جديدة إلى أراضيها.
