يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
أحالت النيابة الجزائية المتخصصة في صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، السبت، ملفاً جديداً يضم تسعة يمنيين إلى المحكمة، موجهة إليهم تهماً بـ”التخابر” لصالح جهاز الاستخبارات البريطانية، في تصعيد قضائي جديد يتزامن مع حملة واسعة تشنها الجماعة ضد موظفي المنظمات الدولية في اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) في نسختها التي يديرها الحوثيون، عن رئيس النيابة التابع للحركة، قوله إن هذه القضية هي “الثانية من نوعها” التي يتم إحالتها للمحكمة وتتعلق بخلية مرتبطة بالمخابرات البريطانية.
وأوضحت النيابة أن لائحة الاتهام تشمل تسعة أشخاص، بينهم اثنان يُحاكمان غيابياً (فارّان من وجه العدالة)، دون الكشف عن هوياتهم أو وظائفهم، وما إذا كانوا موظفين سابقين في منظمات أو بعثات دبلوماسية.
وتوعد رئيس النيابة في تصريحه بأن هيئته “لن تدخر جهداً في الترافع أمام المحكمة للمطالبة بتطبيق أقسى العقوبات”، مشيراً إلى أن المتهمين أضروا بـ”المصالح السياسية والعسكرية والاجتماعية” للجمهورية اليمنية، وهي تهم تصل عقوبتها في القانون اليمني -وفي القضايا المماثلة التي نظرتها المحكمة ذاتها- إلى الإعدام.
يأتي هذا الإعلان بعد أيام قليلة من إصدار المحكمة ذاتها في صنعاء أحكاماً بالإعدام بحق 17 يمنياً بتهم التخابر لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وهو ما قوبل بإدانات دولية وحقوقية واسعة.
وتشن جماعة الحوثي منذ يونيو/حزيران الماضي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الموظفين في وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والبعثات الدبلوماسية بصنعاء، مروجّة لرواية أمنية تفيد باكتشاف “شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية” تعمل في البلاد منذ عقود.
وتُعرف المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء بأنها الأداة القضائية التي تستخدمها الجماعة لمحاكمة خصومها السياسيين، والصحفيين، والناشطين، وعادة ما تفتقر محاكماتها لمعايير العدالة والشفافية وفقاً لتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية.
