من باب المندب إلى سقطرى: الاصطفاف الإماراتي-الإسرائيلي ودور المجلس الانتقالي الجنوبي

ترجمة وتحرير “يمن مونيتور”

برز المجلس الانتقالي الجنوبي (STC)، الذي نشأ في عام 2017 عن الحراك الجنوبي اليمني، كقوة سياسية وعسكرية مهيمنة في جنوب اليمن. ومنذ تأسيسه، يتولى قيادة التنظيم عيدروس الزُبيدي، الذي شغل منصب محافظ عدن من عام 2015 إلى 2017. يُعد المجلس الانتقالي الجنوبي رسميًا جزءًا من مجلس القيادة الرئاسي (PLC)، وهو السلطة الحاكمة المعترف بها دوليًا في اليمن، ويشغل الزُبيدي منصب نائب رئيس هذا المجلس. وقد تأسس مجلس القيادة الرئاسي، المكون من ثمانية أعضاء، في عام 2022 بهدف تجميع مختلف الفصائل المناهضة للحوثيين تحت قيادة موحدة. ومع ذلك، يظل المجلس الانتقالي الجنوبي يناصر أجندة انفصالية تهدف إلى إعادة تأسيس دولة جنوب اليمن المستقلة، التي كانت قائمة من عام 1967 حتى الوحدة مع شمال اليمن في عام 1990. وبالرغم من الدعم الكبير الذي يتلقاه من الإمارات، يواجه المجلس صعوبات في كسب الاعتراف من قبل الجهات الإقليمية والدولية الرئيسية.

على هذه الخلفية، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل متزايد إلى تأمين المزيد من التحالفات مع الأطراف الخارجية، وأبرزها التعبير عن انفتاحه لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل، وتعهده بأن الدولة الجنوبية المستقبلية ستنضم إلى اتفاقيات ابراهام. وفي مقابلة صحفية أُجريت على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول 2025، أوضح الزُبيدي أنه قبل “الحرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة في أكتوبر 2023″، كان المجلس الانتقالي الجنوبي “يتقدم نحو الانضمام إلى اتفاقيات ابراهام”. وبحسب القائد الانفصالي الجنوبي، فإن اتفاقيات ابراهام “ضرورية للاستقرار” إذا “استعادت غزة وفلسطين حقوقهما”. كما أعلن الزُبيدي: “عندما تكون لدينا دولتنا الجنوبية، سنتخذ قراراتنا الخاصة وأعتقد أننا سنكون جزءًا من هذه الاتفاقيات”.

وفي حين أن مثل هذه المبادرات قد تروق لواشنطن وتل أبيب، خاصة في خضم الجهود الأمريكية لتوسيع اتفاقيات ابراهام، فإنها تخاطر بتنفير المجلس الانتقالي الجنوبي من جزء كبير من المجتمع اليمني والجمهور العربي الأوسع. ففي أعقاب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة منذ عامين والتي أثارت غضب المنطقة بأسرها، قد يصبح تواصل المجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل عبئًا كبيرًا على مساعيه للاستقلال؛ لا سيما بالنظر إلى سهولة استغلال العديد من خصومه ومنافسيه المحليين هذا الأمر لتشويه شرعية المجموعة الانفصالية، عبر تصويرها على أنها خاضعة للمصالح الأمريكية-الإسرائيلية.

 الارتكازات الاستراتيجية للعلاقات بين المجلس الانتقالي وإسرائيل

إن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي من إسرائيل ليس تطورًا حديثًا. فبعد فترة وجيزة من إضفاء الإمارات وإسرائيل الطابع الرسمي على علاقاتهما في عام 2020، رحب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، علنًا باتفاقيات ابراهام، مما يشير إلى توافق مبكر مع أجندة أبوظبي للتطبيع مع إسرائيل. وفي أوائل العام التالي، أشاد الزُبيدي بالصفقات الدبلوماسية الإسرائيلية مع الإمارات والبحرين والسودان والمغرب ووصفها بأنها “عمل نموذجي” نحو السلام في المنطقة. وفي عام 2020، مضت الإمارات وإسرائيل قدمًا في خططهما لإنشاء منشأة في سقطرى، الأرخبيل اليمني ذي الموقع الاستراتيجي الذي يخضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي الفعلية، والذي يُفهم إلى حد كبير على أنه وكيل للإمارات، إن لم يكن أداة لها، في جنوب اليمن. وقد أثارت الخطوات الإماراتية-الإسرائيلية احتجاجات مناهضة للتطبيع مع إسرائيل في الجزيرة. وفي فبراير/شباط 2021، نقلت طائرة إماراتية عشرات الضباط والجنود الإسرائيليين إلى سقطرى. وبعد تسعة أشهر، أجرت القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية تمرينًا بحريًا في البحر الأحمر مع البحرين والإمارات وإسرائيل، مما يمثل أول تعاون عسكري مؤكد علنًا بين شركاء اتفاقيات ابراهام.

من المنظور الإسرائيلي، فإن ترسيخ موطئ قدم في سقطرى، الذي يتم تسهيله من خلال التعاون مع الإمارات والمجلس الانتقالي الجنوبي، يوفر نقطة مراقبة قيمة لرصد أنشطة إيران عبر بحر العرب، وخليج عدن، والمحيط الهندي الأوسع. وفي أعقاب اندلاع الأعمال العدائية بين الحوثيين وإسرائيل في نوفمبر 2023، فإن تعزيز التواجد في جنوب اليمن عبر المجلس الانتقالي الجنوبي يخدم المصلحة الاستراتيجية لتل أبيب في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين). وفي هذا السياق، تتماشى الأنشطة الإسرائيلية في سقطرى مع حملة “أقصى ضغط 2.0” التي شنتها إدارة ترامب لاحتواء إيران والجهات الفاعلة غير الحكومية المتحالفة معها في جميع أنحاء العالم العربي، بالإضافة إلى تعزيز هدف الإمارات المتمثل في تعميق شراكتها الأمنية مع واشنطن. وعلى الرغم من أن معظم اليمنيين لا يزالون يعارضون بشدة أي وجود إسرائيلي على أراضيهم، فقد ظهر المجلس الانتقالي الجنوبي كأكثر الجهات الفاعلة في اليمن ودية تجاه إسرائيل. وبالنسبة للمجموعة الانفصالية، فإن التعاون مع إسرائيل هو وسيلة لتعزيز هدفها الأوسع المتمثل في تأمين الشرعية الدولية لدولة جنوب اليمن المستقلة المستقبلية.

 الشرعية الداخلية والتكاليف السياسية للانحياز لإسرائيل

قد يؤدي التعاون مع إسرائيل إلى تعزيز مكانة المجلس الانتقالي الجنوبي في واشنطن ويجلب فوائد ملموسة تتراوح بين الدعم الاستخباراتي والتأييد الدبلوماسي. ومع ذلك، فإن هذه الروابط تحمل مخاطر سياسية كبيرة على المستوى الداخلي. ففي جميع أنحاء اليمن، بما في ذلك المحافظات الجنوبية التي يأمل المجلس الانتقالي الجنوبي في إقامة دولته فيها، يظل التضامن مع فلسطين والعداء تجاه إسرائيل متجذرين بعمق ومشتركيْن على نطاق واسع بين السكان. وعلى الرغم من التشرذم السياسي في اليمن، تظل القضية الفلسطينية واحدة من المشاعر الوطنية القليلة الموحدة. ومثلما استفاد الحوثيون (المعروفون أيضًا باسم أنصار الله) من موقفهم المناهض لإسرائيل لتعزيز شرعيتهم، فإن التعميق في التعاون مع تل أبيب يمكن أن يقوض مصداقية المجلس الانتقالي الجنوبي ويضعف جاذبيته الشعبية داخل الأراضي التي يسعى إلى حكمها كدولة جنوب يمن مستقلة.

يواجه المجلس الانتقالي الجنوبي مجموعة من الخصوم والمنافسين المحليين الأقوياء – وهم الحوثيون، والفصائل الأخرى في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا (بما في ذلك حزب الإصلاح الإسلامي)، وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب. كل من هؤلاء مستعد لاستغلال قضية إسرائيل وفلسطين لتشويه سمعة الحركة الانفصالية مع تعميق ارتباطها بتل أبيب. وعلى الرغم من أن الاستياء العام المتزايد من علاقات المجلس الانتقالي الجنوبي بإسرائيل يمكن أن يحفز المعارضة في جنوب اليمن، فقد انضمت المجموعة إلى فصائل يمنية أخرى في إظهار استعدادها المتكرر لقمع المعارضة. ويبدو أن قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي غير مكترثة إلى حد كبير بالانتقادات الداخلية، مما يشير إلى تصميمها على متابعة أهدافها الاستراتيجية على الرغم من الضرر المحتمل لشرعيتها الشعبية.

 الأمن البحري والحسابات الإقليمية وصراع الحوثيين وإسرائيل

منذ بدء الهجمات البحرية للحوثيين ردًا على حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وما تلاها من ضربات جوية أمريكية-بريطانية على أهداف الحوثيين اعتبارًا من يناير/كانون الثاني 2024، عمل المجلس الانتقالي الجنوبي على تصوير نفسه كلاعب مهم في الأمن البحري الإقليمي. وإدراكًا لفرصة تعزيز شرعيته الدولية، سعت المجموعة إلى الاستفادة من المخاوف الغربية بشأن تهديدات الحوثيين لحرية الملاحة عبر إحدى أهم الممرات المائية الحيوية في العالم، وهو مضيق باب المندب. وكان إدانتها السريعة لهجمات الحوثيين على السفن التجارية في أواخر عام 2023 جهدًا محسوبًا لإظهار التوافق مع القوى الغربية المهتمة بالتهديدات التي تدعمها إيران لطرق التجارة العالمية.

يخدم الاصطفاف المتزايد للمجلس الانتقالي الجنوبي مع إسرائيل أغراضًا استراتيجية مختلفة، مما يمكنه من إظهار صورة الانضباط والواقعية والعقلية الأمنية، على النقيض من النزعة العسكرية لأنصار الله وأيديولوجيتها المقاوِمة الموالية لإيران لأمريكا وإسرائيل والممالك الخليجية المحافظة. ومن خلال تقديم نفسه على أنه الفصيل اليمني الأكثر قدرة على مواجهة الحوثيين وحماية الممرات البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، يسعى المجلس الانتقالي الجنوبي إلى إقناع الولايات المتحدة وحلفائها بأن الشراكة معه ستعزز الاستقرار الإقليمي ومصالح التجارة العالمية. ويتم تكييف رسالته إلى العواصم الغربية بعناية لتصوير الحركة كفاعل معتدل وموثوق قادر على المساهمة في الأمن الجماعي مع متابعة أهدافها الانفصالية. ومحور هذه الرواية هو انفتاح المجلس الانتقالي الجنوبي على التعاون مع إسرائيل، وهو ما تعززه تقارير عن تنسيق استخباراتي هادئ بين الإمارات وإسرائيل، مع المجلس الانتقالي الجنوبي كشريك محلي، ضد تهديدات الحوثيين، مما يؤكد الصورة التي يسعى إلى زرعها كقوة علمانية وموالية للغرب وقادرة ومتحالفة مع التحالف الأوسع المناهض لإيران.

في نهاية المطاف، يعكس موقف المجلس الانتقالي الجنوبي في البحر الأحمر كلاً من الانتهازية الاستراتيجية والوعي بالتحولات في الأولويات العالمية. فمن خلال مواءمة نفسه بلاغيًا وعمليًا مع المخاوف الأمنية الغربية، لا تسعى المجموعة إلى الدعم المادي فحسب، بل تسعى أيضًا إلى الشرعنة كفاعل سياسي وعسكري مسؤول داخل المشهد اليمني المتصدع.

 نفوذ الإمارات

تحتل أبوظبي موقعًا محوريًا في تواصل المجلس الانتقالي الجنوبي، مما يعكس رؤية الإمارات الأوسع لمستقبل اتفاقيات ابراهام. فبالرغم من الإبادة الجماعية في غزة، لم تحافظ الإمارات على علاقاتها مع إسرائيل فحسب، بل عمقت العلاقات الثنائية عبر قطاعات متعددة. وفي عام 2024، بلغت التجارة الثنائية 3.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 11 في المائة عن العام السابق. كما يتوسع التعاون الدفاعي أيضًا: فقد أطلقت شركة “كونتروب بريسيجن تكنولوجيز” (Controp Precision Technologies)، وهي شركة دفاع إسرائيلية، مؤخرًا فرعًا لها في أبوظبي بعد 10 أشهر من بيع المورد العسكري الإسرائيلي “ثيرد آي سيستمز” (Thirdeye Systems) حصة 30 في المائة لتكتل “إيدج” (EDGE) ومقره أبوظبي. وتصور قيادة الإمارات علاقاتها المستمرة مع تل أبيب على أنها مسؤولة عن تغيير “العقليات” في الشرق الأوسط، والمحافظة على المرونة الدبلوماسية وسط نظام متعدد الأقطاب متحول، ووضع أبوظبي كجسر موثوق به بين إسرائيل والجهات الفاعلة العربية.

إن الإمارات، التي صممت على وضع نفسها كجهة رائدة دبلوماسية من خلال اتفاقيات ابراهام، يجب عليها أن تتنقل في واقع سياسي ما بعد 7 أكتوبر، والذي جعل التطبيع مع إسرائيل سامًا سياسيًا في معظم أنحاء العالم العربي. وفي الوقت الذي تسعى فيه أبوظبي إلى توسيع التطبيع ليشمل المزيد من البلدان، فإنها تشارك واشنطن إحباطها من تعثر التقدم على الرغم من تعهد كازاخستان مؤخرًا بالانضمام إلى الاتفاقيات. وفي هذا السياق، حيث ترى أبوظبي الاتفاقيات على أنها “حافز لتغيير أوسع في الشرق الأوسط”، فمن المرجح أن تنظر الإمارات إلى تعاون المجلس الانتقالي الجنوبي مع تل أبيب بإيجابية، مستهدفة إياها كفرصة لتأمين الدعم الأمريكي لحليفها في جنوب اليمن وتوسيع التطبيع العربي-الإسرائيلي إذا ما ظهرت دولة جنوب اليمن المستقلة.

بالإضافة إلى الاعتبارات الدبلوماسية والأيديولوجية، تسعى الإمارات إلى تحقيق أهداف عسكرية واضحة في خليج عدن وباب المندب والبحر الأحمر. ويدعم التعاون الإسرائيلي المتزايد هذه الأهداف. وقد كان التنسيق الإماراتي-الإسرائيلي في هذه المياه يحدث منذ سنوات، وتبرز مبادرة “الكرة البلورية” (Crystal Ball) كعنصر أساسي. أُطلقت المبادرة في تل أبيب في يونيو/حزيران 2023 من قبل وزير الأمن السيبراني الإماراتي، وتهدف إلى “تصميم ونشر وتمكين تعزيز الاستخبارات الإقليمية”، مستفيدة من الدعم من مايكروسوفت، وشركة الأمن السيبراني “سي بي إكس” (CPX) ومقرها أبوظبي، والشركة الإسرائيلية “رافائيل لأنظمة الدفاع المتقدمة” (Rafael Advanced Defense Systems). ومن خلال “الكرة البلورية”، نشرت الإمارات، بدعم إسرائيلي، منصات استخباراتية ومراكز لوجستية وقواعد جوية متقدمة عبر جنوب اليمن، بما في ذلك الجزر مثل عبد الكوري، وميون، وسمحة، وزقار.

وبالنظر إلى المستقبل، فمن المرجح أن ينمو الدعم الإسرائيلي للجماعات المدعومة من الإمارات في اليمن، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات المقاومة الوطنية (وهو تحالف من القوات المناهضة لأنصار الله الموالية لمجلس القيادة الرئاسي بقيادة العميد طارق صالح)، حيث يصبح التعاون الإماراتي-الإسرائيلي في وحول باب المندب مركزيًا بشكل متزايد للاستراتيجيات البحرية للبلدين في هذه المنطقة الحيوية استراتيجيًا. ومن الطبيعي أن يتوافق الاعتراف الإسرائيلي بدولة جنوب اليمن مستقلة ومدعومة من الإمارات وصديقة لإسرائيل مع المصالح المتقاطعة لأبوظبي وتل أبيب.

 المعضلة الاستراتيجية للمجلس الانتقالي الجنوبي

منذ عام 2020، اصطف المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل متزايد مع إسرائيل، مبديًا دعمه للتطبيع العربي-الإسرائيلي الذي تدعمه الإمارات، بينما يسعى إلى توسيع الدعم الخارجي لدفعه نحو استقلال جنوب اليمن. ومن خلال مغازلة تل أبيب، يستهدف المجلس الانتقالي الجنوبي استراتيجيًا المصالح الأمريكية في توسيع اتفاقيات ابراهام، مصورًا نفسه كفاعل براغماتي وموالٍ للغرب وقادر على تعزيز الأمن الإقليمي. يخدم هذا التوافق أغراضًا متعددة: تعزيز الدعم الخارجي، وإثبات المصداقية العسكرية، وتعزيز الأجندة الدبلوماسية الأوسع لأبوظبي، حتى في الوقت الذي تظل فيه الشهية السياسية لمثل هذا التطبيع محدودة للغاية في جميع أنحاء العالم العربي.

ومع ذلك، فإن موقف المجلس الانتقالي الجنوبي المؤيد لإسرائيل يحمل مخاطر داخلية وإقليمية كبيرة. ويشكل الشعور القوي المناهض لإسرائيل، والتضامن الفلسطيني، والمعارضة من قبل الأحزاب السياسية والفصائل المسلحة اليمنية تحديًا لشرعية المجموعة، في حين أن تورط إسرائيل والإمارات لديه القدرة على تفاقم التوترات عبر البحر الأحمر وخليج عدن وباب المندب. بالإضافة إلى ذلك، ومع انخراط خمسة من أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة في الحفاظ على الوحدة الهشة بين الشمال والجنوب في اليمن، فإن الطموحات الانفصالية للمجلس الانتقالي الجنوبي توضح تحدي الموازنة بين الشراكات الأجنبية والحساسيات الإقليمية والمحلية، مما يوضح الفرص والمخاطر المترتبة على السعي للاستقلال في دولة مجزأة بعمق.

المصدر: Arab Center Washington DC