يمن مونيتور/القاهرة/وكالات:
تكثف مصر من استعداداتها لاستعادة كامل حركة التجارة والملاحة عبر قناة السويس، شريان التجارة العالمية الأهم، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة “حماس” وجهود القاهرة الدبلوماسية المكثفة التي ساهمت في إرساء الهدنة، وهو ما يُنتظر أن يُنهي هجمات جماعة الحوثي في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر.
وتأتي هذه الاستعدادات في ظل تضرر إيرادات القناة بشكل لافت، حيث تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 45.5% على أساس سنوي في العام المالي السابق (2024-2025)، لتسجل 3.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.6 مليار دولار في العام الذي سبقه، مع تراجع في صافي الحمولة وعدد السفن العابرة.
وفي سياق دعم عودة الاستقرار للممر الملاحي الحيوي، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إيه بي موللر ميرسك»، روبرت ميرسك أوجلا، حيث أكد الرئيس السيسي حرص بلاده على توفير مناخ استثماري جاذب ومُذلّل للتحديات أمام المجموعة العالمية، مشيراً إلى تطلع مصر لتعزيز استثمارات “ميرسك” في السوق المصرية.
وخلال اللقاء، أشاد الرئيس السيسي بالشراكة الاستراتيجية العميقة مع “ميرسك”، مثمّناً مشروعاتها لإنتاج وتزويد السفن بالوقود الأخضر، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لعمليات المجموعة في تجارة الحاويات والطاقة النظيفة، كما قدّر جهود الشركة في التوسعات الجارية بمحطة حاويات شركة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد.
من جانبه، أشاد رئيس مجموعة “ميرسك” بالدور “الحيوي” الذي لعبته مصر في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في غزة واستضافة قمة السلام، مؤكداً أن هذه الجهود سيكون لها انعكاسات إيجابية مباشرة على استقرار المنطقة وحركة الملاحة في البحر الأحمر. كما شدد أوجلا على التزام المجموعة بمواصلة التعاون مع هيئة قناة السويس، التي وصفها بـ “الشريان الملاحي الأهم عالمياً”، موفرةً مساراً “أكثر كفاءة وأقل تكلفة” مقارنة بالطرق البديلة مثل رأس الرجاء الصالح.
وأعرب رئيس “ميرسك” عن تطلع المجموعة إلى دعم جهود مصر في إعادة إعمار قطاع غزة، مقترحاً أن يضطلع ميناء شرق بورسعيد بدور محوري في هذا المجال الحيوي. وتأتي استثمارات المجموعة القائمة في مصر، حسب أوجلا، لتؤكد الثقة الراسخة في البيئة الاقتصادية المصرية واستقرارها.
وفي الإطار نفسه، أكد رئيس هيئة قناة السويس تطلعه لتوسيع نطاق الشراكة مع “ميرسك” عبر المزيد من المشروعات المشتركة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر كمركز عالمي للخدمات البحرية واللوجيستية، وسط توقعات بعودة كاملة لحركة الملاحة مع استمرار الهدنة مطلع العام المقبل.
