يمن مونيتور/ قسم الأخبار
دعت السلطة القضائية في محافظة مأرب، اليوم الخميس، السلطة المحلية إلى استخدام صلاحياتها القانونية لمعالجة أزمة الإيجارات السكنية، استجابةً للمطالبات الشعبية، وعلى غرار التدخلات السابقة في ضبط الأسواق التجارية والمالية عقب تراجع أسعار الصرف.
جاء ذلك خلال لقاءات عقدتها المبادرة المجتمعية “معاً من أجل إيجار عادل وواقعي” مع رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النيابة العامة في مأرب، حيث شددت المؤسستان القضائيتان على أهمية إصدار مصوّغ رسمي نافذ يخفف من الأعباء المعيشية المتزايدة على المواطنين.
وفي الإطار نفسه، التقت المبادرة بمسؤولي مكتبي الضرائب والمساحة في المحافظة، اللذين أعلنا دعمهما لجهود المبادرة واللجنة الرسمية التي تم إقرارها الأسبوع الماضي لمعالجة اختلالات سوق الإيجارات.
وتعاني مأرب من ارتفاعات متصاعدة في أسعار الإيجارات انعكست سلباً على آلاف الأسر محدودة الدخل، إضافة إلى أسر الشهداء والجرحى والنازحين، وسط تقارير من وحدة النازحين عن تعرض الكثير من الأسر لتهديدات بالإخلاء والطرد.
واختتمت المبادرة مرحلتها الأولى من اللقاءات مع الجهات المختصة، معلنة الإعداد لعقد لقاء موسع الأسبوع المقبل لبحث الآليات العملية لتنفيذ حلول للأزمة، داعية المجتمع المحلي إلى ممارسة الرقابة الشعبية على السلطات ودعم جهودها في تحويل المقترحات إلى قرارات رسمية وملزمة.
