يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي،يوم السبت، قرارا راسياً قضى، بتعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء، خلفا لـ أحمد عوض بن مبارك الذي أعلن استقالته من منصبه مساء اليوم.
وجاء القرار استناداً إلى دستور الجمهورية اليمنية، والقوانين النافذة، بما في ذلك القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، واتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي.
ونصت المادة الأولى من القرار تعيين سالم صالح سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء.
في حين نصت المادة الثانية، باستمرار أعضاء الحكومة الحاليين في أداء مهامهم وفقاً لقرارات تعيينهم.
ونصت المادة الثالثة من القرار، بالعمل في هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوزراء اليمني المُعترف به دوليًا، أحمد عوض بن مبارك، استقالته من منصبه، مُبررًا ذلك بـ”الكثير من الصعاب” التي واجهها، أبرزها عدم تمكينه من ممارسة صلاحياته الدستورية في اتخاذ القرارات الإصلاحية وإجراء التعديلات الحكومية.
وجاءت الاستقالة بعد تسريبات إعلامية عن نية مجلس القيادة الرئاسي إقالته وتعيين سالم بن بريك خلفًا له، ليسبق بن مبارك القرار بإعلان استقالته.
وقد أثارت استقالة “بن مبارك”، ردود فعل متباينة بين محللين وناشطين، حيث رأى البعض فيها اتهامًا صريحًا للرئيس رشاد العليمي والمجلس الرئاسي، بينما اعتبرها آخرون محاولة لـ”مخرج مشرف” في مواجهة عزله الوشيك، فيما سلط آخرون الضوء على الصراع الخفي بين الإصلاح ومنظومة الفساد داخل مؤسسات الشرعية وعلى رأسها مجلس القيادة الرئاسي.
