الحوثيون يتراجعون عن قرار إيقاف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

تراجع البنك المركزي في صنعاء (منزوع الصفة والصلاحية الدولية)، عن قراره التصعيدي ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وأصدر مركزي صنعاء الخاضع لسيطرة الحوثيين، تعميم وجه خلاله بإعادة التعامل مع شركات الصرافة في عدن المتمثلة في “شركة القطيبي، وشركة البسيري للصرافة”، وذلك بعد قرار مماثل اتخذه البنك المركزي اليمني في عدن بمعاقبة البنوك التي ترضخ لسياسة الحوثيين.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد أعلن قبل أيام عن وقف التعامل مع البنوك وشركات الصرافة المخالفة لتعليماته وبينها خمسة من أكبر البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية في البلاد.

والبنوك المخالفة هي التضامن، أحد أكبر البنوك التجارية في اليمن، و(اليمن والكويت) والأمل للتمويل الأصغر ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

كما وجه البنك المركزي بإيقاف التعامل مع 13 شركة صرافة في محافظة مأرب في شمال شرق البلاد على خلفية مخالفة للتعليمات.

وأكد مسؤول رفيع في البنك المركزي بعدن لوكالة “رويترز” يوم الأربعاء أن أسباب إيقاف التعامل مع البنوك الخمسة وشركات الصرافة في مأرب هي عدم التزامها بتعليمات البنك المتعلقة بحصر تحويل الأموال على الشبكة الموحدة لتحويل الأموال التي يشرف عليها البنك في عدن واستمرار تلك المنشآت بالتعامل مع شبكات تحويل الأموال إلى مناطق الحوثيين.

وقال المسؤول إن البنك أوقف مطلع الأسبوع عمليات تحويل الأموال عبر مختلف شبكات الصرافة من المناطق المحررة في جنوب اليمن إلى مناطق سيطرة الحوثيين بالشمال.

واعترضت جمعية البنوك اليمنية على قرار البنك المركزي اليمني في عدن وعدّته تصعيدا خطيرا لا مبرر له من شأنه أن يجر القطاع المصرفي إلى أتون الصراع السياسي المحتدم في البلاد ويسبب المزيد من التعقيدات.

يأتي هذا الصراع المالي، في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية في مناطق الحكومة المعترف بها دوليا جنوب وشرقي البلاد، هبوطها الحاد لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1700 ريال.