الأحزاب اليمنية تطالب إشراكها في “حلول” التسوية السياسية

يمن مونيتور19 سبتمبر، 2023

عدد من قيادات الأحزاب اليمنية خلال إشهار التحالف الوطني في سيئون 15-4-2019 (الجزيرة)

يمن مونيتور/ عدن/ خاص:

طالب تحالف ل14 حزباً وكياناً سياسياً يمنياً، يوم الاثنين، ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في “رسم الحلول” وعدم تغييبها في مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات”.

جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية، إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وأعضاء المجلس السبعة الآخرين، بشأن محادثات السعودية مع الحوثيين في الرياض.

وتدور محادثات بين وفد لجماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في الرياض منذ الخميس الماضي دون مشاركة من الحكومة اليمنية، بشأن تجديد الهدنة وملفات مثل دفع رواتب الموظفين في مناطق الحوثيين وفتح الطرقات؛ امتداداً لمشاورات بدأت في زيارة لوفد سعودي إلى صنعاء في ابريل/نيسان الماضي.

وقال تحالف الأحزاب: لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة.

اقرأ/ي أيضاً.. مصادر لـ”يمن مونيتور”: اللمسات الأخيرة لاتفاق مع الحوثيين في الرياض

ويشمل “التحالف الوطني” أبرز الأحزاب اليمنية والمكونات الجديدة، وهي أحزاب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي والتنظيم الناصري، والحراك الجنوبي السلمي، والعدالة والبناء، واتحاد الرشاد اليمني، وحركة النهضة للتغيير السلمي.

ونبهت إلى ضرورة “الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية، وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب” التي ارتكبتها جماعة الحوثي “وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب”.

14 حزباً وكياناً سياسياً يمنياً يطلبون الشراكة في "حلول" التسوية السياسية
▉ تؤكد ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات
▉ تؤكد تمسكها بالسلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه.… pic.twitter.com/jj7z14FTUO

— يمن مونيتور (@YeMonitor) September 19, 2023

وفي نهاية أغسطس/آب الماضي قال مصدران في صنعاء لـ”يمن مونيتور” إن وسطاء عمانيين والأمم المتحدة، أبلغوا جماعة الحوثي المسلحة أن اتفاقاً شاملاً في اليمن يجري التحضير له وسيتضمن ملاحظات الجماعة. بعد أيام من زيارة وفد عماني لجماعة الحوثي المسلحة في صنعاء بطلب من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي.

وجددت أحزاب التحالف الوطني تمسكها “بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني”.

اقرأ/ي أيضاً.. (حصري) هل يخطط الحوثيون لإدخال صنعاء في دوامة عنف لانقاذ أنفسهم؟

وشدد الخطاب على ضرورة “سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة” من الحوثيين، وتأكيد “حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا” في معتقلات الحوثيين. كما شدد على إيقاف الحوثيين “المحاكمات الصورية للمواطنين وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم”.

كما أكدت “دون مواربة على دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة”.

ويوم الجمعة الماضية، قال الحوثيون إنهم يأملون في “تجاوز التحديات” خلال المحادثات مع السعوديين في الرياض، في زيارة علنية هي الأولى منذ 2014م.

وعقدت الجولة الأولى من المشاورات التي توسطت فيها عمان بين الرياض والحوثيين، والتي تجري بالتوازي مع جهود السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، في أبريل/نيسان عندما زار مبعوثون سعوديون صنعاء.

اقرأ/ي أيضاً.. بلينكن: اجماع قوي في الخليج على تحقيق سلام شامل باليمن

ولا يزال وقف إطلاق النار الذي استمر ستة أشهر والذي انتهى في أكتوبر /تشرين الأول الماضي ملتزما به في معظمه لكن التحركات نحو السلام كانت بطيئة منذ أن زار الوفد السعودي صنعاء.

وغرق اليمن في الحرب عندما اجتاح الحوثيون العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014. وتدخل تحالف عربي بقيادة السعودية نيابة عن الحكومة المعترف بها دوليا في شهر مارس/آذار التالي لمواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. وتسبب القتال في مقتل أكثر من 400 ألف يمني-حسب الأمم المتحدة، كما أجبر الملايين على الفرار من ديارهم، وتسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم في بلد دمرته بالفعل عقود من الصراع والاضطرابات.

وقالت وكالات الأمم المتحدة و91 منظمة غير حكومية يوم الخميس، إن 21.6 مليون شخص – 75 في المئة من السكان – بحاجة إلى مساعدات إنسانية.