عربي ودولي

النيجر.. قادة الانقلاب يتهمون فرنسا باختراق المجال الجوي المغلق

يمن مونيتور/ أ ف ب

اتّهم انقلابيو النيجر، الأربعاء، فرنسا، بخرق المجال الجوي المغلق منذ الأحد، وإطلاق سراح “إرهابيين”، في ظلّ تلويح دول غرب إفريقية بالتدخل عسكرياً في نيامي ردّاً على الانقلاب على الرئيس المحتجز، محمد بازوم.

وسارع مصدر حكومي فرنسي إلى نفي هذه الاتّهامات.

وقال ما يعرف بـ”المجلس الوطني لحفظ البلاد” الذي يتولى السلطة في النيجر منذ انقلاب 26 يوليو إنّ “طائرة عسكرية” تستخدمها “القوات الفرنسية” أقلعت عند الساعة 6,01 صباحاً من نجامينا في تشاد وتعمّدت “قطع كلّ الاتصالات مع المراقبة الجوية لدى دخولها مجالنا الجوي بين الساعة 6,39 و11,15 بالتوقيت المحلي”.

وأعلنت النيجر الأحد، إغلاق مجالها الجوي “في مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتّضح معالمه انطلاقاً من البلدان المجاورة”، في إشارة إلى انتهاء مهلة منحتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) للانقلابيين من أجل إعادة الانتظام الدستوري وفك احتجاز الرئيس محمد بازوم.

وفي بيانهم، اتّهم الانقلابيون فرنسا بإطلاق سراح “إرهابيين”، في إشارة إلى جهاديين يقاتلون في بعض مناطق البلاد.

وأشاروا  إلى أن هؤلاء شاركوا بعد الإفراج عنهم “في اجتماع تخطيط” لهجوم على “مواقع عسكرية في منطقة الحدود الثلاث”، في إشارة الى المثلث بين النيجر وبوركينا فاسو ومالي.

وتحدّث البيان عن تعرض “مركز الحرس الوطني في بوكو” الواقع في المنطقة الحدودية الى “اعتداء” لم يتمّ بعد تحديد “حصيلته”، من دون أن يربط بشكل مباشر بين ذلك وإطلاق الجهاديين.

واعتبر البيان أنّ ما يجري هو في سياق “خطة فعلية لزعزعة الاستقرار في بلدنا”، هدفها “ضرب صدقية” المجلس العسكري و”خلق شرخ مع الشعب الذي يدعمه، وشعور معمّم من انعدام الأمن”.

ودعا قوات الدفاع والأمن “لرفع مستوى التأهّب في مجمل أنحاء البلاد” وناشد الشعب البقاء “متأهّباً ويقظاً”. لكنّ مصدرا حكوميا فرنسيا نفى هذه الاتهامات.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إنّ “الرحلة التي حصلت صباح اليوم (الأربعاء) تمّت الموافقة عليها وتنسيقها مع الجيش النيجري”.

وأضاف أنّ “القوات الفرنسية لم تطلق سراح أيّ إرهابي”.

وتأتي هذه الاتهامات عشية قمّة تعقدها دول “إكواس” في نيجيريا للبحث في تبعات الانقلاب العسكري والخطوات التي قد تتّخذها.

وأكدت الجماعة ليل الثلاثاء الأربعاء، أنها تواصل “اتخاذ كل التدابير الضرورية لضمان عودة الانتظام الدستوري إلى النيجر”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى