40 منظمة حقوقية تدعو لإجراء معالجة شاملة لانتهاكات الحرب في اليمن

يمن مونيتور/قسم الأخبار

دعت أكثر من 40 منظمة، بينها هيومن رايتس ووتش، إلى اعتماد خطط شاملة لتحقيق العدالة في اليمن، خلال أي مفاوضات لإنهاء النزاع، تتضمن أحكاما للمساءلة، وجبر الضرر، والتعويضات.

جاء ذلك بينما أصدرت منظمات مجتمع مدني يمنية و”روابط ضحايا وناجين يمنيين”، اليوم الأربعاء، “إعلان اليمن للعدالة والمصالحة” يحدد رؤيتهم المشتركة لتحقيق العدالة والمصالحة في اليمن بعد النزاع.

وقالت نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “لم تعالج أطراف النزاع والمجتمع الدولي بشكل شامل الانتهاكات الحقوقية الواسعة المرتكبة خلال هذا النزاع.

وأضافت: على أطراف النزاع والمبعوث الخاص للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككلّ ضمان إشراك المجتمع المدني بشكل فعال في أي مفاوضات سلام، واستخدام هذا الإعلان كخارطة طريق لعمليات العدالة بعد النزاع”.

ويُجري السعوديون والحوثيون مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام محتمل منذ أشهر عدة، رغم توقف المفاوضات بسبب مسألة دفع الرواتب الحكومية حسبما ورد.

ولم تُشرَك أطراف النزاع الأخرى في هذه المفاوضات. استُبعد المجتمع المدني اليمني إلى حد كبير من هذه المفاوضات، وغيرها من مفاوضات السلام ووقف إطلاق النار خلال الحرب التي استمرت لعقد تقريبا، وهُمشت قضايا حقوق الإنسان أو تم تجاهلها باستمرار.

ووثقت هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى انتهاكات واسعة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن.

وفي جرائم حرب محتملة أخرى، أطلق الحوثيون، الذين يسيطرون على العاصمة ومعظم أنحاء البلاد، قذائف هاون، وقذائف صاروخية، وصواريخ على مناطق مكتظة بالسكان في اليمن والسعودية، وزرعوا ألغاما أرضية في مناطق مدنية في جميع أنحاء البلاد. احتجز الطرفان الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.

وبحسب المنظمة الحقوقية، احتجز الأطراف الأشخاص تعسفيا، وأخفوهم، وعذبوهم، ومنعوا وصول المساعدات الإنسانية.

وأضافت المنظمة أنه طوال سنوات النزاع التسع، لم تحاسب أطراف النزاع، أو الأمم المتحدة، أو الدول القوية منتهكي الحقوق. وبموجب القانون الدولي العرفي، فإن الأطراف المتحاربة ملزمة بتقديم “تعويض كامل عن الخسائر أو الأذى” الناتج عن انتهاكاتها للقانون الإنساني الدولي.

وقالت جعفرنيا: “طال انتظار العدالة والمساءلة عن الانتهاكات في اليمن خلال سنوات النزاع التسع. مع استمرار المفاوضات، وبينما تستعد الدول لجلسة مجلس حقوق الإنسان في سبتمبر/أيلول، ينبغي لها تلبية مطالب المجتمع المدني الواردة في الإعلان”.