يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال وزير الخارجية اليمني، اليوم الخميس، إن هناك حراكا دبلوماسيا مكثفا على المستوى الإقليمي والأممي، خصوصا في المسارات الاقتصادية والسياسية، سعيا نحو تحقيق السلام”.
وأفاد في الحوار الذي أجراه معه موقع وكالة “الأناضول” التركية: مازال هذا الحراك يواجه بتعنت ومساومة وابتزاز من المليشيات الحوثية الإرهابية، التي أصبح الجميع يعي فكرها المتطرف وعقيدتها القائمة على نكران الآخر “.
وشدد بن مبارك على أن الحكومة اليمنية” مع أي خطوات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على المرجعيات المتفق عليها، والتي تلبي تطلعات الشعب اليمني، في العيش الكريم والمواطنة المتساوية، بعيدا عن أزيز الرصاص وأصوات المدافع ودعاوى التمييز العنصري والحق الإلهي في الحكم ومحاولة الوصول الى الحكم بالقوة المسلحة”.
وهذه المرجعيات هي المبادرة الخليجية (2011) ونتائج مؤتمر الحوار الوطني (2013-2014) وقرارات مجلس الأمن الدولي خصوصا القرار رقم 2216 (يلزم الحوثيين بترك المناطق الخاضعة لهم وتسليم سلاحهم).
كما شدد الوزير اليمني على أن” السلام لن يتأتى دون نزع سلاح المليشيات الحوثية، وإنهاء تبعيتها ودورها الوظيفي الهدام في اليمن والمنطقة”.
فيما يتصل بمستقبل ملف الأسرى، قال بن مبارك إن اليمن” شهد في مارس/آذار الماضي إتمام ثاني أكبر عملية لتبادل الأسرى مع المليشيات الحوثية الإرهابية لقرابة 900 شخص، بما فيهم عدد من المشمولين بالقرار الأممي 2216″.
ولفت بن مبارك إلى أنه” رغم إيجابية ما تحقق، إلا أن الحكومة الشرعية كانت تهدف نحو تجنيب هذا الملف الإنساني أي تأخير، وعدم إخضاعه لأي مساومات، من منطلق أن الجميع هم أبناء الشعب اليمني بما فيهم المغرر بهم”.
واستطرد بن مبارك أن “الحكومة مفاوضاتها بشأن الأسرى تقوم على مبدأ تبادل الكل مقابل الكل، سعيا منها نحو إغلاق هذا الملف، وعودة الجميع إلى ذويهم وأسرهم “.
واستدرك قائلا” لكن تعقيدات التفاوض مع المليشيات الحوثية الإرهابية، التي دأبت على تجزئة هذا الملف والمساومة به حالت دون تحقيق ذلك، ومازالت الجهود مستمرة لإطلاق بقية الأسرى بما فيهم الأستاذ محمد قحطان المشمول بالقرار الأممي والتي ترفض المليشيا الإدلاء بأي معلومات حتى الآن عن وضعه”.
وختم بن مبارك قائلا” نعمل حاليا على تنفيذ مزيد من عمليات الإفراج عن الأسرى والمختطفين من سجون المليشيات الحوثية، ونأمل أن يكلل ذلك بالنجاح في القريب العاجل”.
