أخبار محليةالأخبار الرئيسية

السعودية: هناك جهود قائمة لوقف إطلاق نار دائم في اليمن ثم إطلاق عملية سياسية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قال وزير خارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، “إن هناك جهود قائمة للوصول لإطلاق نار دائم في اليمن ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف المعنية”

جاء ذلك في لقاء بثه وسائل إعلام سعودية وعربية وروسية مع وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، بموسكو.

ورفض ابن فرحان، نفي أو تأكيد سؤال بشأن “وجود مفاوضات سعودية حوثية بوساطة عمانية وإنشاء منطقة عازلة على حدود اليمن”، قائلا: “صحيح أن هناك جهود قائمة للوصول لإطلاق نار دائم ثم إطلاق عملية سياسية بين الأطراف “.

وأضاف: “سوف نستمر في الحوار عبر مسارات متعددة مدعومة بالأمم المتحدة لتحقيق هذا المستهدف”.

وتابع: “الأولوية هي وقف إطلاق النار الدائم، ثم إطلاق الحوار والآن لن أخوض بأي تفاصيل تأكيدا أو نفيا، لأنها ليس مفيدة لمسار المفاوضات”.

يأتي ذلك، وسط مساعي أممية ودولية، لإجراء محادثات وسط مأزق سياسي بعد انتهاء هدنة مدتها ستة أشهر في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

ورفض الحوثيون تمديد الهدنة أو الوفاء بالتزامهم برفع الحصار عن تعز. وعلاوة على ذلك، قدموا مطالب في اللحظة الأخيرة لدفع رواتب الموالين وأعضاء الميليشيات التابعين لهم تحت ستار تمويل موظفي الخدمة المدنية.

كما صعد الحوثيون من خطابهم ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ونفذوا ثلاث هجمات بطائرات بدون طيار على محطات نفط في جنوب اليمن، وكل ذلك للضغط على الحكومة اليمنية المعترف بها من قبل الأمم المتحدة لتقاسم الإيرادات مع الجماعة.

وقالت الأمم المتحدة إن السعوديين والحكومة التزموا بالهدنة واستمروا في التمسك بها منذ انتهائها. وظل مطار صنعاء وميناء الحديدة مفتوحين، مستوفيين الشروط الرئيسية للحوثيين خلال الهدنة. علاوة على ذلك، يبدو أن مفاوضات القنوات الخلفية سمحت بدخول السفن التجارية إلى الحديدة لأول مرة منذ عام 2016. ومع ذلك، يُنظَر إلى الكثير من هذا على أنه انتصار سياسي للحوثيين.

ويعاني اليمن حربا بدأت عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدة محافظات نهاية 2014، وتصاعد النزاع منذ مارس/آذار 2015، بعد تدخل تحالف عسكري عربي بقيادة السعودية لإسناد قوات الحكومة الشرعية في مواجهة جماعة الحوثي المدعومة من إيران. ، وسط جهود أممية لحل الصراع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى