يمن مونيتور/وكالات
قال مصدر سعودي لوكالة “رويترز” إن المملكة ستودع اليوم الثلاثاء مليار دولار في البنك المركزي اليمني، فيما تكافح الحكومة اليمنية ضعف العملة وارتفاع أسعار الوقود والسلع الأولية.
وعندما تم تشكيل المجلس الرئاسي اليمني في إبريل/ نيسان برعاية سعودية، تعهدت الرياض بضخ مليار دولار وتعهدت أبو ظبي بضخ مبلغ مماثل في البنك المركزي في عدن، وقالت المملكة إنها ستقدم منحة أخرى في شكل مشتقات نفطية ومساعدات تنمية بقيمة مليار دولار أخرى.
ويعتزم اليمن خلال الفترة القادمة تطوير أدواته المالية والمصرفية والنقدية في ظل ما تمر به البلاد من أزمة خانقة في الموارد العامة ونفاد الاحتياطي النقدي من البنك المركزي الذي يواجه ضغوطا شديدة واشتراطات من قبل الجهات المانحة والمؤسسات والصناديق المالية والنقدية الدولية وامتناعها عن إتاحة أي منح أو تمويلات لليمن حتى الآن.
ودشنت الحكومة في هذا الإطار عدداً من الإصلاحات المطلوبة، آخرها قرار رفع السعر الجمركي من 500 ريال إلى 750 ريالاً للدولار الواحد، إضافة إلى توجهات يجري الإعداد لها لتفعيل بعض المنافذ الجبائية، كالضرائب، وتوحيد قنوات تحصيلها.
وأكدت الحكومة اليمنية أنها تنفذ تدخلات مهمة في المنظومة المالية، ستمكنها من استيعاب التعهدات الاقتصادية الواعدة من دول التحالف والشركاء الدوليين في مختلف المجالات.
وأكد نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي السابق، مطهر العباسي، في تصريحات سابقة ل “العربي الجديد”، أن الهدوء النسبي الطفيف الذي يلاحظ في سوق الصرف المحلي في اليمن هو نتيجة المخصصات والمنح التي أقدم على تخصيصها صندوق النقد الدولي من المنحة التي أقرّ تقديمها لليمن العام الماضي، إضافة إلى المخصصات التي تأتي من المانحين من خلال تقديم بعض التمويلات عبر منافذ محددة متوافق عليها مع الحكومة اليمنية.
ومنذ الشهر الماضي، يقوم البنك المركزي اليمني في عدن بإشراك وحدة الصكوك الإسلامية بالمزادات الأسبوعية التي ينظمها نيابة عن البنوك الإسلامية، وذلك كما يؤكد البنك وفقاً للضوابط المقرة من هيئة الرقابة الشرعية.
ويعاني اليمن من ارتفاع في نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بسبب الحرب الدائرة في البلاد من 22 % عام 2014، إلى أكثر من 62 % حالياً، حسب بيانات رسمية، متأثرا بانكماش النشاط الاقتصادي والتدهور المالي وتهاوي العملة المحلية واضطرابها.
وحسب تقديرات تقارير رسمية حديثة، فقد ترتب عن الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015، ارتفاع الدين العام الحكومي من حوالي 1.1 تريليون إلى 6 تريليونات ريال، ما يجعل الدين الحكومي يتجاوز حجم الإنتاج المحلي الإجمالي وعبء الدين العام وحجم الإيرادات.
وأدى الصراع الدامي، المستمر منذ قرابة ثماني سنوات بين تحالف عسكري تقوده السعودية والحوثيين المتحالفان مع إيران، إلى تدمير الاقتصاد اليمني واضطرار 80 % من السكان إلى الاعتماد على المساعدات، ودفع الملايين إلى براثن الجوع، وتسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وفقا للأمم المتحدة.
