“المركزي اليمني” يتعهد بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يفاقم الاختلالات الاقتصادية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

جدد البنك المركزي اليمني، الأحد، تأكيده على مواصلة سياساته الاحترازية الصارمة في مجال السياسات النقدية والإقراض الحكومي والتزامه بعدم السماح بأي تمويل تضخمي يزيد من معاناة المواطنين ويفاقم الاختلالات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال عقد مجلس إدارة البنك بالعاصمة المؤقتة عدن، دورة اجتماعاته الأولى للعام الجديد برئاسة محافظ البنك أحمد غالب، وفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وناقش اللقاء، عدد من القضايا المدرجة في جدول أعماله والتي يأتي في مقدمتها مجمل التطورات والمؤشرات ذات الصلة بالاقتصاد الكلي للعام المنصرم 2022م.

كما ناقش الاجتماع، نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022م، ومستوى الدين العام الداخلي والخارجي، والموقف الأولي لميزان المدفوعات وموقف الاحتياطيات الخارجية.

وأعلن البنك المركزي اليمني، دعمه للإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من تلك الآثار وتفادياً لأي ارتدادات سلبية لسياسات غير مواتية تزيد من الضغط على سعر صرف العملة الوطنية والأسعار.

ودعا المجلس، جميع المؤسسات الدستورية لمساندة الحكومة والبنك المركزي في الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح المقر والعمل بتناغم بين كافة المؤسسات لرفع مستوى التنسيق والتكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية، والحفاظ على الاستقرار النسبي لأسعار سعر العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وأكد البنك، أن اجتماعاته خلال الأيام القادمة لمناقشة العديد من المواضيع الهامة ومنها خطة البنك المركزي لعام 2023م، والموازنة التقديرية للبنك المركزي للعام المالي 2023م، والقوائم المالية للأعوام الماضية المدققة من قبل مكتب المراجعة والتدقيق الخارجي.

وهبط الريال اليمني في الأيام الأولى من كانون الثاني/يناير، فمع مساء الخميس الماضي جرى تداول الريال عند 1300 ريال للدولار في عدن والمناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها مقابل 1260 ريالا في الأسبوع الماضي مع مخاوف من استمرار التدهور مع استمرار الحرب الاقتصادية التي اشتدت أوارها بين أطراف الصراع عقب تعثر تجديد الهدنة في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وبدأ الريال اليمنيّ يسجل تدهوراً منذ منتصف كانون الأول/ديسمبر عقب حديث رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن حكومته لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفي القطاع العام بسبب هجمات الحوثيين التي حالت دون تصدير النفط.

وكان الريال قد شهد تحسنًا منذ نيسان/ابريل مع دخول الهدنة، التي رعتها الأمم المتحدة، حيز التنفيذ، حيث استعاد الريال اليمني أكثر من عشرة في المئة من قيمته، لاسيما مع إعلان السعودية والإمارات المساهمة بثلاثة مليارات دعماً للاقتصاد اليمني (ملياران على هيئة وديعة ومليار على هيئة مشاريع تنموية).

وأدت الموجة الأخيرة من انخفاض قيمة العملة في اليمن إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والبنزين وغيرها من الاحتياجات الأساسية، وفي مقدمتها الحبوب والخضروات، مما تسبب في تفاقم مأساة الوضع الإنساني الكارثي في البلاد.