يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
أقر مجلس الشيوخ الأميركي، في وقت متأخر الأربعاء، مشروع قانون يمنع الموظفين الفيدراليين من استخدام تطبيق “تيك توك” المملوك للصين، على الأجهزة المملوكة للحكومة.
وبحسب وكالة “رويترز”، فإن مشروع القانون يتطلب موافقة من قبل مجلس النواب قبل تمريره إلى الرئيس جو بايدن للموافقة عليه. وسيحتاج مجلس النواب إلى تمرير مشروع القانون قبل انتهاء جلسة الكونجرس الحالية، والمتوقعة الأسبوع المقبل.
والتصويت الأخير يعد أحدث إجراء من جانب المشرعين الأميركيين لقمع الشركات الصينية، وسط مخاوف على الأمن القومي من أن بكين قد تستخدمها للتجسس على الأميركيين.
ويأتي إجراء مجلس الشيوخ بعد انضمام ولايتي نورث داكوتا وأيوا هذا الأسبوع إلى عدد من الولايات الأميركية التي طالبت بحظر التطبيق المملوك لشركة “ByteDance” من الأجهزة المملوكة للدولة، وسط مخاوف من إمكانية نقل البيانات إلى الحكومة الصينية.
“تيك توك”: أكاذيب
من جانبها، قالت شركة “تيك توك” في بيان، الأربعاء، إن المخاوف تغذيها “المعلومات المضللة”، ويسعدها الاجتماع مع صنّاع السياسة لمناقشة ممارسات الشركة.
وأضافت: “نشعر بخيبة أمل، لأن العديد من الدول تقفز على العربة السياسية لسن سياسات تستند إلى أكاذيب لا أساس لها من الصحة حول تيك توك”.
وكان مجلس الشيوخ وافق في العام 2020 بالإجماع على تشريع لحظر “تيك توك” من الأجهزة الحكومية، لكن السناتور الجمهوري جوش هاولي أعاد تقديم مشروع القانون في عام 2021.
والعديد من الوكالات الفيدرالية، بما في ذلك وزارة الدفاع والأمن الداخلي ووزارات الخارجية، تحظر التطبيق من الأجهزة المملوكة للحكومة.
وفي العام 2020، حاول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب منع المستخدمين الجدد من تحميل التطبيق، كما حظر المعاملات الأخرى التي من شأنها أن تسمح باستخدام التطبيقات بشكل فعال في الولايات المتحدة، ولكنها خسرت سلسلة من المعارك القضائية بشأن الإجراء.
وفي العام ذاته، أمرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التابعة للحكومة، وهي هيئة قوية للأمن القومي، “ByteDance” بسحب “تيك توك” بسبب مخاوف من إمكانية تمرير بيانات المستخدمين الأميركيين إلى الحكومة الصينية، ولكن “ByteDance” لم تفعل ذلك.
الشرق
