يمن مونيتور/ ترجمة خاصة
أعرب مكتب حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، الخميس، علن قلقه من مزاعم التعذيب التي ارتكبتها القوات الإماراتية ومجموعات مسلحة تابعة لها في اليمن.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، في تقرير لها، بشأن الإمارات، إنه “على الرغم من المعلومات المقدمة إلى اللجنة بشأن انسحاب القوات الإماراتية من اليمن عام 2019 ، إلا أنها تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بارتكاب هذه القوات للدولة انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في هذا البلد”.
وأشار اللجنة الأممية، إلى “مراكز الاحتجاز الخاضعة للإمارات، ولا سيما في مطار الريان الدولي (شرقي اليمن)، وربوة خلف، وسجن 7 أكتوبر، ومخيم الجلاء، وقاعة وضاح، والمقر العسكري السابق للقوات الإماراتية في عدن”.
وذكرت اللجنة، أنها “تلقت عدد الشكاوى والتحقيقات والمحاكمات والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة في سياق النزاع في اليمن، سواء فيما يتعلق بالقوات المسلحة الإماراتية أو بالجماعات المسلحة الموالية لها”.
وشددت اللجنة الأممية، على ضرورة، التزام الإمارات بمنع أعمال التعذيب أو سوء المعاملة في جميع المناطق التي تملك نفوذ فيها باليمن، أو من قبل جميع الجماعات المسلحة الذين يتصرفون بتحريض منها”.
وطالبت اللجنة الأممية، بضرورة إجراء تحقيقات فورية ونزيهة وشاملة في جميع ادعاءات التعذيب أو سوء المعاملة في اليمن، ومن جانب جميع الجهات الفاعلة التي تُعزى أفعالها”.
وحثت على “ضمان التدريب المستمر للأفراد العسكريين وغيرهم من الأشخاص الذين قد يشاركون في احتجاز أو استجواب أو معاملة أي فرد يتعرض لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن في سياق العمليات العسكرية خارج الحدود الإقليمية للإمارات يشمل التدريب المناسب على الالتزامات الناشئة بموجب أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب والقانون الإنساني الدولي”.
وأكدت على ضرورة تقديم معلومات إلى اللجنة بشأن عدد الشكاوى والتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات في قضايا التعذيب وسوء المعاملة التي نظرت فيها الدولة الطرف ونفذتها في سياق النزاع في اليمن ؛
ونوهت إلى ضرورة ضمان تمتع جميع ضحايا التعذيب وسوء المعاملة بالحق في تقديم شكوى إلى السلطات المختصة في الدولة الطرف ودراستها على وجه السرعة ونزاهة ، وتمكينهم من الحصول على الجبر والتعويض العادل والمناسب، بما في ذلك إعادة التأهيل ، عندما تُنسب أعمال التعذيب وسوء المعاملة إلى الدولة الطرف أو نُفِّذت في مناطق خاضعة لولايتها القضائية.
