هل هناك فرصة للسلام في اليمن؟

في 7 أبريل، تجمع 1000 يمني في مدينة الرياض، بينهم سياسيون وأكاديميون ونشطاء. كان تمثيل المرأة والشباب عظيما وخرج المؤتمر بصيغة جديدة (معدلة) للحكم في اليمن.

تم تشكيل مجلس القيادة الرئاسي برئاسة الدكتور رشاد العليمي وعضوية سبعة قيادات يمنية يمثلون مختلف القوى السياسية النشطة على الأرض.

هناك تفاؤل كبير بين اليمنيين منذ تشكيل المجلس ويتطلعون إلى إصلاحات اقتصادية وسياسية واجتماعية.

ويحدونا الأمل في أن يتمكن أصدقاؤنا في الاتحاد الأوروبي من تقديم المساعدة لنا، كما فعلوا في الماضي، لتحقيق هذه الإصلاحات.

لعب الاتحاد الأوروبي دوراً مميزاً في تقديم العون والمساعدة للشعب اليمني خلال السنوات الماضية، وقدم مساهمات كبيرة تمثلت في تقديم مساعدات بلغت قرابة المليار يورو للتخفيف من حدة المجاعة وإقامة مشاريع صغيرة تدر دخلاً يومياً للعائلات المحتاجة.

رغم ذلك، يجب أن نشير إلى أن إحجام الاتحاد الأوروبي عن إدانة ممارسات مليشيات الحوثي وداعميها الإيرانيين فيما يتعلق بهجماتهم على المدن والاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال بشكل واضح وقوي، شجع الميليشيات على الاستمرار في ممارساتهم اللاإنسانية.

علاوة على ذلك، لم تلتزم مليشيات الحوثي بتنفيذ أي من الاتفاقات التي وقعتها، بما في ذلك اتفاقية ستوكهولم 2018، بل استغلت ذلك الاتفاق لتوسيع هجومها على مدينة مأرب التي تضم قرابة مليوني نازح داخليًا.

ورغم ذلك قدمت الحكومة تنازلات كثيرة للتوصل إلى هدنة لمدة شهرين انتهكها الحوثيون وما زالوا يخالفونها بشكل يومي.

ومرة أخرى، انطلاقا من الرغبة في التوصل إلى سلام دائم، وافق المجلس الرئاسي، بعد اجتماعه مع مبعوث الأمم المتحدة، على تمديد الهدنة التي انتهت في الأول من يونيو 2022 لمدة شهرين آخرين.

يعمل كل من المجلس الرئاسي والحكومة الآن في العاصمة المؤقتة عدن ويمارسان صلاحياتهما من هناك. وهنا يجب أن نشيد بالزيارة الأخيرة التي قام بها سفير الاتحاد الأوروبي وعدد من السفراء الأوروبيين إلى عدن، ولقائهم برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.

لكن المطلوب الآن من دول الاتحاد الأوروبي الضغط على مليشيات الحوثي والسلطات الإيرانية الداعمة لها للالتزام ببنود الهدنة. وفي مقدمتها إنهاء الحصار عن مدينة تعز التي تضم أكبر عدد من السكان مقارنة بأي مدينة في اليمن.

ويتطلب التنقل بين منطقتين في المدينة اليوم من خمس إلى ست ساعات عبر طرق خطرة بسبب إغلاق مليشيات الحوثي للطريق الرئيسي الذي يقسم المدينة إلى قسمين، ما تسبب في وقوع حوادث يومية أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى.

ومن المهم أيضًا، بعد السماح بدخول المشتقات النفطية، أن تدفع مليشيات الحوثي رواتب الموظفين في مناطق سيطرتها، وهو ما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم عام 2018، وحتى يومنا هذا لم تلتزم الميليشيات بدفعها.

دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، ولا سيما هولندا، جهود الأمم المتحدة التي توصلت أخيرًا إلى اتفاق مع مليشيا الحوثي للسماح بنقل 1.4 مليون برميل من النفط من ناقلة “صافر” المتداعية إلى ناقلة أخرى. إن التعهد بحوالي نصف تكلفة 80 مليون دولار [76 مليون يورو] من ميزانية المشروع هي موضع تقدير كبير من قبل حكومة وشعب اليمن.

 

ابتزاز تسرب النفط؟

نلاحظ للأسف أنه إذا كان هناك موقف أكثر حزماً من المجتمع الدولي تجاه استخدام الحوثيين لخطر الانسكاب كأداة ابتزاز، لكان الأمر سيأخذ تكلفة بسيطة لإصلاح السفينة قبل ثلاث سنوات.

ومع ذلك، فإن الدمار الذي قد تسببه الناقلة للبيئة والأنشطة البحرية في مضيق باب المندب، والذي سيكلف تنظيفه 40 مليار دولار [38 مليار يورو]، يجعل التكلفة الحالية تستحق العناء.

أريد أن أؤكد مجددًا أن المجلس الرئاسي اليمني والحكومة يسعيان بصدق إلى إنهاء الحرب وإحلال السلام في اليمن، لكن هناك طرف عنيد، بل يمكنني القول إنه طرف يخاف من عواقب السلام، وهذا الطرف هو مليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

وأدعو دول الاتحاد الأوروبي مرة أخرى إلى اغتنام هذه الفرصة للضغط على إيران وميليشيات الحوثي لتطبيق بنود اتفاقية التهدئة بالكامل، والتي تم تنفيذها بالكامل من قبل حكومة الجمهورية اليمنية.

 

الكاتب..

محمد مصطفى سفير الجمهورية اليمنية في بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي.

ترجمة وتحرير “يمن مونيتور” عن اوروبا ابزريفر.