أخبار محليةاقتصادالأخبار الرئيسية

البرلمان اليمني يطالب الحكومة بالكشف عن البيانات التفصيلية لموازنة 2021

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

دعا مجلس النواب اليمني (البرلمان)، الخميس، رئيس الحكومة اليمنية إلى موافاة المجلس بتفاصيل موازنة مجلس الوزراء خلال العام المنصرم 2021.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، أحال السؤال المقدم من النائب البرلماني “زكريا سعيد الزكري”، إلى رئيس الوزراء معين عبدالملك، بشأن إجمالي موازنة مجلس الوزراء المنفقة خلال العام المالي 2021م.

وتضمن السؤال المقدم من النائب الزكري، دعوة رئس الوزراء بالكشف عن تفاصيل التنفيذ الفعلي لموازنة مجلس الوزراء على مستوى جميع أبواب وفصول وبنود وأنواع الموازنة للفترة (يناير – ديسمبر 2021م).

وطالب رئيس مجلس النواب في مذكرته، رئيس الوزراء سرعة موافاة المجلس بالرد كتابيًا خلال أسبوع من تاريخه وفقًا لأحكام المادة (140) من لائحة المجلس.

ووفقا للمذكرة، في حالة عدم وصول الرد في المدة المحددة يتحمل، رئيس الوزراء المسؤولية عن عدم احترام الدستور والقانون والتعاون بين المؤسسات الدستورية للدولة.

وخلال السنوات الثلاث الأولى للحرب التي بدأت في 2015، لم تستطع الحكومات المتعاقبة إعداد أي موازنة جديدة لليمن، وظلت تعمل وفق أرقام موازنة 2014، وتم إقرار موازنة 2019 متأخرة، ليمر عامي 2020  و2021 من دون الإعلان عن البيانات التفصيلية للموازنة، كما لم يتم الإفصاح عن الحسابات الختامية السنوية.

وفي 18 يناير الماضي، أصدر رئيس مجلس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قراراً، بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة للسنة المالية 2022م.

وتواجه الحكومة اليمنية، صعوبة في ضبط المخصصات المتعلقة بالوظائف الوهمية في القطاع المدني والعسكري، وعدم قدرتها على فرض رقابة واضحة وتحكمها إدارياً بالمصروفات والإيرادات.

ويشهد اليمن حرباً مدمرة بدأت نهاية عام 2014، بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة، وتصاعدت وتيرة الصراع منذ مطلع عام 2015، مع قيادة السعودية تحالفاً عسكرياً مع الإمارات ودول أخرى لمواجهة الحوثيين ودعم الحكومة الشرعية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس.

كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى