يمن مونيتور/ وكالات
تقدم وزيرا الدفاع والداخلية في الكويت باستقالتيهما إلى مجلس الوزراء، اعتراضا على “تعسف” أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في استخدام الاستجوابات ضد الوزراء مؤخرا، وفق إعلام محلي الأربعاء.
وأفادت صحيفة “القبس” بأن “نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد”.
وأرجع وزير الدفاع استقالتيهما، في تصريح للصحيفة، إلى “ما آلت إليه الحالة في البلاد من تعسف في استخدام الأدوات الدستورية مما دفعنا إلى اتخاذ هذه الخطوة برفع استقالتينا إلى سمو الرئيس”.
ومؤخرا، واجه وزير الدفاع الكويتي استجوابا من نواب لسحب الثقة منه، لكن التصويت النيابي أبقى عليه، بينما خضع وزير الخارجية لاستجواب وإجراءات سحب ثقة، الأربعاء.
ولم تصدر عن الحكومة إفادة رسمية في هذا الشأن.
وفي وقت سابق، رفض البرلمان الكويتي بالأغلبية، سحب الثقة من وزير الخارجية أحمد ناصر الصباح.
ووفق وكالة الأنباء الرسمية (كونا) “جدد مجلس الأمة (البرلمان) الثقة في وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر الصباح”.
وأوضحت الوكالة أن “نتيجة التصويت على طلب طرح الثقة، جاءت نداءً بالاسم، برفض 23 وموافقة 21 نائبا، من إجمالي الحضور (44 نائبا)”، دون تفاصيل أكثر.
ووفق لائحة مجلس الأمة، “يأتي طرح الثقة بناء على رغبة الوزير أو 10 نواب، وتكون الموافقة بالأغلبية، وحال إجراء ذلك يتم تقديم الاستقالة فورا”.
ويتطلب سحب الثقة من الوزير موافقة “أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، فيما عدا الوزراء الذين لا يشتركون في التصويت على الثقة”.
وفي 8 فبراير/ شباط الجاري، ناقش المجلس استجوابا للنائب شعيب المويزري بحق وزير الخارجية، بدعوى “إهدار وتبديد المال العام، والتخبط الإداري، والإخفاق في حماية مصالح الدولة، ومخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية”.
