غضب في عدن.. سعر الوقود يرتفع وحياة اليمنيين تنهار (تقرير خاص)

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ من مجاهد السلالي:

تسبب رفع الحكومة المعترف بها دولياً، يوم الاثنين، أسعار الوقود في المحافظات الواقعة تحت سيطرتها إلى تزايد أوجاع السكان بما في ذلك سائقو سيارات الأجرة.

ويتزايد آلام السكان مع “الغلاء الحاد” في الغذاء، حيث تنهار العملة المحلية بشكل مستمر منذ أشهر.

وارتفعت قيمة البنزين للصفيحة 20 لتراً إلى 21800 ريال (حوالي 14 دولار) من 17800 ريال (11.6دولار) بزيادة بمقدار أربعة آلاف ريال (حوالي 2.5 دولار) عما سبق.

وقال سالم أحمد (35عاماً) وهو سائق سيارة أجرة في مدينة عدن إن هامش الربح الضئيل الذي كان يحصل عليه من عمله سينتهي مع الارتفاع الأخير للوقود.

وأضاف أحمد “ما الذي سأفعله لإطعام أسرتي؟ ما الذي تفعله الحكومة والمجلس الانتقالي لماذا يرتفع كل شيء دون أن يقوموا بأي عمل لوقفه؟”

كان أحمد أحد المتظاهرين في سبتمبر/أيلول الماضي في عدن الذين خرجوا غاضبين من توسع الفقر وغلاء المعيشة. وتوعد بالخروج للتظاهر مجدداً لإنهاء هذه المهزلة.

يقول أحمد الذي يعمل -معلماً حكومياً في الصباح- إن راتبه الحكومي لم يتغير منذ عام 2013م، كان الدولار في ذلك الوقت ب(215 ريالاً) واليوم أكثر من (1500 ريال).

 

39 دولاراً

وأضاف بنبرة غضب: لم يرفعوا راتبي كان في 2013 (300 دولار) واليوم قيمته (39دولاراً)، ما الذي سأفعله ب39 دولار!

لم يكن أحمد الوحيد الذي بدا غاضباً يوم الاثنين بل صالح العدني (22 عاماً) سائق دراجة نارية في عدن، الذي قال إنه “ارتفاع أسعار الوقود يجبرنا على رفع قيمة أجر النقل لكن لن يكون بنفس النسبة التي ارتفعت بل أقل ما يجعل مكاسبنا تتضاءل كل يوم”.

صالح واحد من آلاف السائقين في عدن، والموظفين الحكوميين الذين يتأثرون بالفعل من ارتفاع أسعار الوقود.

في مقهى في مديرية “التواهي” كان معظم الناس يتحدثون عن ارتفاع أسعار الوقود مجدداً، ويتنبأون بارتفاع جديد كل أسبوع، قال أحدهم “كل فترة يرفعون قيمة البترول ونحن ننخفض أسفل، سنصل إلى القبر موتى من الجوع وهو يتطاولون في الأسعار”، في إشارة إلى المسؤولين الحكوميين والمجلس الانتقالي الذين يتهمم السكان بالفساد الكبير.

وقال آخر: عدموا البترول الأسبوع الماضي لخنق الناس وارتفعت قيمة الصفيحة 20 لتر إلى أكثر من 22 الف واليوم يعيدونه بسعر السوق السوداء، مثل الحوثيين. في إشارة لجماعة الحوثي التي تسيطر على معظم المحافظات الشمالية منذ نهاية 2014م.

 

دعوة للتظاهر

يتفق سكان المدينة أن لا خيار أمامهم سوى الخروج للتظاهر قال صالح “في كل الأحوال سنموت، والموت برصاص قوات الأمن والمجلس الانتقالي، أفضل من الموت جوعاً”.

أطلق المجلس الانتقالي الجنوبي الرصاص الحي على المتظاهرين في سبتمبر/أيلول الماضي وأدى إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين، كم تم اعتقال عشرات آخرين.

ودعا ناشطون إلى إضراب شامل يوم الأربعاء، وسط دعوات للتظاهر مجدداً في مدينة عدن الساحلية.

ولا تستورد شركة النفط الوقود بل تشتريه من التجار الآخرين، وتقوم بتوزيعه وبيعه في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وفي عام 2018 أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتحرير سوق المشتقات النفطية، وفتح المجال للرجال الأعمال من أجل الاستيراد.

ويعود ارتفاع أسعار الوقود وغلاء المعيشة إلى انهيار العملة الوطنية التي تواصل تراجعها.

وقال صيارفة في عدن لـ”يمن مونيتور” يوم الاثنين إن قيمة الدولار الواحد (1538 ريالاً)، والريال السعودي (403 ريالات). وهو ارتفاع كبير مقارنة بمناطق سيطرة الحوثيين حيث قيمة الدولار (602ريالات)، والريال السعودي (158ريالاً).

في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي كان الدولار يساوي (1165 ريالاً)، فيما لم تتغير قيمته في مناطق الحوثيين خلال نفس الفترة.

وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية2019، يمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة التي تطبعها الحكومة الشرعية، واستمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 100% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات السبع. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.