يمن مونيتور / وكالات
قال التلفزيون السوداني الرسمي يوم الأحد إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان اجتمع بوفد الجامعة العربية.
من جانبه، قال العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي، “الوفد نقل رسالة شفهية من الأمين العام (للجامعة أحمد أبو الغيط) تؤكد دعم جامعة الدول العربية للتحول الديمقراطي في السودان”.
وأكد زكي على “أهمية الحوار واعتماده كوسيلة أساسية للتعامل مع الأزمات التي تطرأ خلال عملية الانتقال الديمقراطي”.
وعقب قرارات الجيش، جرى حوار بين حمدوك والمكون العسكري في السلطة، بواسطة جهات محلية وخارجية، لكنه لم يفض إلى نتيجة تذكر حتى الآن، وفق مراسل الأناضول.
وأعرب زكي عن “دعم الجامعة العربية للسودان في كل المراحل”.
فيما جدد البرهان الإعراب عن “التزام القوات المسلحة التام بالتحول الديمقراطي وحرصها على حماية مكتسبات الثورة السودانية وتحقيق تطلعات الشعب”.
وأشاد البرهان بـ”الدور الكبير الذي تضطلع به جامعة الدول العربية لدعم وإنجاح الفترة الانتقالية والاهتمام بقضايا السودان”.
وكانت الجامعة العربية، التي دعت الأطراف السودانية إلى التمسك بالانتقال الديمقراطي بعدما استولى الجيش على السلطة الشهر الماضي، قالت إنها سترسل وفدا رفيع المستوى إلى السودان.
وكان قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان أعلن في 25 تشرين الأول/أكتوبر حال الطوارئ في البلاد وحلّ مجلس السيادة الذي كان يترأسه، والحكومة برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك والذي تم توقيفه لفترة وجيزة، قبل الافراج عنه لينتقل إلى منزله حيث وُضع قيد الإقامة الجبرية، كما أوقف معظم وزراء الحكومة من المدنيين وبعض النشطاء والسياسيين.
ومنذ إعلان هذه القرارات، تشهد البلاد وخصوصا العاصمة موجة من الاحتجاجات ويقوم المتظاهرون بإغلاق الشوارع وإعلان العصيان المدني.
وواجهت قوات الأمن المحتجين مرات عدة بقمع عنيف أسفر عن مقتل واصابة العديد من المحتجين. وحسب احصاءات لجنة الأطباء المركزية المناهضة للانقلاب قُتل 14 شخصا منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر.
إلا أن المحتجين يصرون على مواصلة التظاهر ورفض قرارات البرهان وقد دعا تجمع المهنيين السودانيين، أحد قيادات احتجاجات 2019 التي أدت إلى سقوط الرئيس السابق عمر البشير، السبت إلى الاستعداد “للعصيان الشامل يومي الأحد والاثنين”، واضاف “نبدأ بتتريس (اغلاق) الشوارع الرئيسية بدون احتكاك”.
والجمعة، دعا مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إلى “عودة فورية” للحكومة المدنية في السودان بعد انقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر.
وأصدر المجلس قرارا ندد فيه أيضا بـ”التوقيف الظالم” لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك وكذلك مسؤولين آخرين مطالبا بأن يفرج العسكريون “فورا” عن “كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي أو تعسفي”.
وندد المجلس بسلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان وجرح أكثر من 300 شخص خلال الاحتجاجات، وقطع الإنترنت عن العاصمة منذ الانقلاب ما يمنع السكان من الوصول إلى المعلومات.
والخميس أصدر البرهان قرارا بالإفراج عن أربعة وزراء نتيجة تصاعد الضغط الدولي ضد الانقلاب.
إلا أن مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية في الحكومة السودانية التي أقالها البرهان، طالبت في كلمة مكتوبة موجهة لمجلس حقوق الانسان ب “اعتبار الانقلاب العسكري ضمن الجرائم التي تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية (..) أمر يحتاج التفعيل بصورة عملية”.
