برلمانيون يمنيون يطالبون بالتحرك العاجل لدعم الجيش الوطني بالسلاح والعتاد
يمن مونيتور/قسم الأخبار
طالب برلمانيون يمنيون، الجمعة، الرئيس عبدربه منصور هادي، بالتحرك العاجل لتوفير سلاح وعتاد للجيش الوطني، منتقدين اللامبالاة من قبل حكومته إزاء المعركة التي يخوضها ضد الحوثيين.
جاء ذلك في بيان، وقع عليه، 25 من أعضاء مجلس النواب، في خضم التطورات العسكرية والمخاطر الجدية التي تتهدد الحكومة المعترف بها، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.
وقال البيان إن الجيش الوطني ظل يخوض معركة الجمهورية لسنوات بما توفرت له من إمكانيات شحيحة للغاية، مشيرين إلى أن الجندي في القوات الحكومية يخوض المعركة ضد الحوثيين، في ظل رواتب منقطعة وبسلاح لا يمكن مقارنته بسلاح الخصم الذي استولى عليه من معسكرات ومخازن الدولة إبان انقلابه المشؤوم قبل نحو 7 سنوات.
وعبروا عن استغرابهم من اللامبالاة تجاه هذه المعركة من قبل الحكومة وعجزها عن تلبية احتياجات الجيش من العتاد والسلاح والمرتبات.
وأشار البيان إلى أن واجب اللحظة: هو توفير سلاح يكفي ويضمن للجيش حسم المعركة وتحقيق الانتصار الكبير في معركتنا الوجودية لاستعادة الجمهورية والدولة.
ومساء الجمعة حملت تظاهرة الكترونية الحكومة مسؤولية العراقيل المفروضة على مرتبات الجيش الوطني منذُ ما يقارب العامين من قبل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
واتهم النشطاء الحكومة والبنك والمركزي بالتواطؤ مع الحوثيين والعمل على هزيمة الجيش المرابط في الجبهات من الداخل لكي يتراجع أمام الحملة العسكرية التي يشنها الحوثي على محافظة مأرب.
واعتبروا خذلان الجيش في هذه المرحلة بعد أن وقف بكل صلابة أمام مخططات إيران وأسلحتها الفتاكة وأفشل كل حملاتها العسكرية على الأرض، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك لا يعني سوى تسلل ايران وادواتها إلى مفاصل مهمة في مراكز القرار بمؤسسات الشرعية، لذلك فهذا الخذلان هو محاولة لهزيمته من الداخل.
وخلال اليومين الماضيين كشفت وثيقتان رسميتان خلال اليومين الماضيين عن وقوف البنك المركزي اليمني عائقاً أمام صرف وانتظام مرتبات الجيش التابع للحكومة الشرعية في عدد من المناطق العسكرية، ورفض توجيهات صريحة بصرفها شهرياً وبشكل منتظم.
والوثيقتان عبارة عن مذكرتي تغطية لرواتب الستة الأشهر الأخيرة للعام 2020 موجهة من وزير المالية سالم صالح بن بريك إلى البنك المركزي، صدرت الأولى بتاريخ 2020/10/29 برقم 1326/9، والثانية بتاريخ 2020/12/7 وتحمل الرقم 1599/9. (الوثائق أدنى الخبر)
وتتضمن المذكرتان توجيهات لمحافظ البنك المركزي بالتوجيه للمختصين بتعزيز المرتبات والأجور ومافي حكمها من اعتمادات موازنة وزارة الدفاع للنصف الثاني من العام 2020م.
ويعرقل البنك حتى اليوم صرف رواتب 21 شهرا، من بينها رواتب النصف الثاني من العام 2020 ومرتبات الربعين الثاني والثالث للعام 2021 للمناطق العسكرية الأولى والثانية والثالثة والسادسة والسابعة.
وتشير مصادر مؤكدة إلى أن رئيس الوزراء معين عبد الملك على علم تام بعرقلة البنك المركزي في عدن لمرتبات الجيش الوطني، لكنه لم يتخذ أي إجراءات حيال ما يمارسه البنك من عرقلة متعمدة لمرتبات الجيش.
