“المجلس الانتقالي” ينازع صلاحيات “البنك المركزي” ويتفق مع الصرافين
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أصدر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، اليوم الإثنين، قرارات جديدة بالاتفاق مع شركات الصرافة، في تنازع واضح لصلاحيات البنك المركزي اليمني في عدن والحكومة الشرعية.
وجاءت القرارات الجديدة، خلال اجتماع لرئيس المجلس عيدروس الزُبيدي، ضم اللجنة الاقتصادية التابعة للمجلس، ومديري شركات الصرافة، وجمعية الصرافين الجنوبيين، ورؤساء فروع البنوك التجارية العاملة في العاصمة المؤقتة عدن.
ومن بين القرارات الجديدة التي اتخذها المجلس الانتقالي، تخفيض 5 ريالات من السعر الجاري يوميًا، ابتداء من تاريخ 10 / 8 / 2021م، بهدف الوصول في غضون خمسة أيام إلى (240) لسعر الشراء للريال السعودي مقابل الريال اليمني والبيع إلى (242)، مقارنة مع 280 حاليا.
كما أقر متابعة العمل بشكل يومي من قبل لجنة المدفوعات (التي شكلها المجلس) للاستمرار في خفض سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية حتى الوصول إلى السعر الفعلي، والاتفاق على ان تقوم الجهات الأمنية بمتابعة ومراقبة سوق الصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال المخالفة.
وأقر المجلس، تشكيل لجنة المدفوعات برئاسة رئيس الغرفة التجارية أبو بكر باعبيد، وممثلين من اللجنة الاقتصادية العليا للمجلس الانتقالي وجمعية الصرافين والبنوك التجارية.
كما وجه فروع البنوك ومحلات الصرافة بعدم نقل أو ترحيل العملة الأجنبية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والسماح بالتحويلات الداخلية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين بحدود (2000$) لكل عميل، على أن تتخذ الإجراءات العقابية الصارمة ضد المخالفين.
كما أصدر المجلس، إحكام الرقابة على المنافذ البرية والبحرية والجوية لمنع تهريب العملة الأجنبية من مناطق الحكومة، ومصادرة الأموال المهربة وبما يضمن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من ذلك.
وشملت القرارات الجديد، الاتفاق على منع البيع والشراء بين الصرافين مع بعضهم والبنوك مع بعضها، والسماح يوميا فقط بالبيع للتجار في حدود (100.000) ريال سعودي أو ما يعادلها وفي حالة زيادة المبلغ عن هذا الحد يكون بتعليمات من لجنة المدفوعات، وبالسعر المحدد.
يأتي ذلك، في تدخل واضح لصلاحيات البنك المركزي في عدن، والحكومة الشرعية اليمنية المعترف بها دولياً، وتجاوزاً للقرارات والأخيرة التي أعلن البنك المركزي عنها مؤخراً.
وتأتي الاجراءات الجديدة، بعد الإنهيار غير المسبوق الذي وصل إليه الريال اليمني في مناطق سيطرت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً أمام الدولار والريال السعودي، إذ تجاوز الدولار الواحد مقابل 1000 ريال.
