(رجال أعمال في صنعاء).. لا سلطة في العالم الإسلامي تجمع بين الضريبة وزكاة عروض التجارة إلا الحوثيين

يمن مونيتور/ وحدة التقارير/ خاص:

قال عدد من أعضاء الغرفة التجارية (قطاع خاص) في صنعاء، هذا الأسبوع، انه لا يوجد دولة من دول العالم الإسلامي تقوم بتحصيل ضريبة الدخل وزكاة عروض التجارة في آن واحد إلا في اليمن (في مناطق سيطرة الحوثيين).

واجتمع عدد من أعضاء الغرفة التجارية في صنعاء مطلع الأسبوع الجاري لبحث سلوك الحوثيين في الجبايات، وتحدثوا لـ”يمن مونيتور” شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية انتقام الحوثيين.

وقال رجال الأعمال في اجتماعهم: إن إيرادات الهيئة العامة للزكاة التابعة لجماعة الحوثيين وصلت حداً لا يصدق مسجلة ارقاماً قياسية مروعة تجاوز ايرادات مصلحتي الضرائب والجمارك مجتمعتين ونملك جميع الوثائق التي تثبت ذلك.

وحسب إحصائيات حصل عليها “يمن مونيتور” لإيرادات الزكاة في صنعاء وأمانة العاصمة خلال 2020م 8.5 مليار ريال يمني، (14 مليون و214 ألف دولار) من أصل 13 محافظة وجزء من محافظة خاضعة لسيطرة الحوثيين. إيرادات الزكاة عدا إيرادات الضرائب والجمارك. (الدولار =598ريالاً في مناطق سيطرة الحوثيين).

خلال النصف الأول من العام الحالي، يقول رجال الأعمال إن الحوثيين جمعوا أضعاف أضعاف ما جمعوه خلال العام الماضي، بقوة السلاح.

عصابة

وخلال عام 2020 ومطلع 2021 فرض الحوثيون على التُجار تقديم بيانات تجارتهم كاملة، لتقدير المبالغ التي يفترض دفعها ل”هيئة الزكاة”. وخلال رمضان الفائت (ابريل/نيسان2021) اُعتقل عشرات التُجار وأُغلقت عشرات المحلات التجارية والمؤسسات لأن مُلاكها دفعوا “زكاةً” أقل من التي قررها الحوثيون.

وقال رجل أعمال في المواد الغذائية في صنعاء لـ”يمن مونيتور”: أصبحنا نتعامل مع عصابة فيّد لا وجود هنا لشيء اسمه قانون أو نظام او شيء مما يتغنوا به في وسائل الإعلام.

وأضاف: مكاتب الهيئة الزكوية في صنعاء وذمار عمران والمحويت وصعدة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تحولت إلى دوائر أمنية تستخدم الاطقم العسكرية لإجبار المكلفين على دفع الزكاة بالقوة بل وأحيانا يزج ببعضهم في سجون المكاتب في سابقة خطيرة لم تحصل في أي عهد من العهود السابقة.

وقال رجل أعمال أخر: في الحقيقة الوضع خطير جداً والأمر الذي ينذر بتوقف نشاط المزيد من الشركات والمحلات التجارية.

وأضاف: ما تقوم به المصالح الإيرادية من مضايقات للقطاع الخاص بأسماء رسوم نظافة، وبلدية وضرائب، وزكاة، وأوقاف، وهلم جر، تسببت في إغلاق شركات ومحلات تجارية انشطتها بسبب ذلك.

ولفت رجليّ الأعمال إلى أن “الحوثيين أصبحوا يتحصلون عن الهيئة العامة للزكاة بالزيادة عن اجمال دخل مصلحة الواجبات سابقا والضرائب والجمارك معاً، وهي علامة على مدى الظلم الذي تعرض ويتعرض له المكلفين، حيث انهم يأخذون الجمارك للمرة الثانية والضرائب بالقوة ويحصلوا الزكاة عن جهود وليس على المال فحسب ولا يكترثون بمرور الحول (العام) على الاموال ويسيئون معاملة التجار.

 

تحريض وهجمات

وفي مارس/أذار الماضي شن زعيم الحوثيين هجوماً على التُجار “كبار المكلفين” وقال إنهم أكثر “سرقة للزكاة وبخلاً بها”، وعلى إثرها شنت الجماعة حملة للحصول على البيانات الخاصة بالتجار لإجبارهم على دفع الزكاة.

وعقب هجوم زعيم الحوثيين، قامت الجماعة المسلحة في ابريل/نيسان الماضي، بنشر 6 آلاف و200 لجنة مجتمعية في صنعاء وكافة المناطق الخاضعة لنفوذها شمالي اليمن، لإجبار التُجار على دفع الزكاة، والسكان على دفع زكاة “الفطرة” ودعم “جهود الحرب” الحوثية ضد القوات الحكومية.

في ذلك الوقت نددت الغرفة التجارية في بيان صحافي، بـ”الإجراءات التعسفية” التي تشنها هيئة الزكاة الحوثية ضد القطاع الخاص، واعتبرتها “مخالفة لأحكام الشريعة والقوانين النافذة”.

وقالت الغرفة التجارية في بيانها إن السلطات الحوثية قامت بـ”تسيير دوريات مسلحة وعناصر أمنية ومخابراتية لمطالبة القطاع الخاص بتسليم قواعد البيانات أو إغلاق مستودعاتهم”.

وفيما أكدت أن مؤسسات القطاع الخاص قامت بتسديد ما عليها من زكاة وهي ملتزمة بالنظام والقانون، حمّلت الغرفة التجارية هيئة الزكاة الحوثية “المسؤولية الكاملة الناتجة عن التصرفات غير القانونية”، مؤكدة أن جماعة الحوثي بسلوكها تسبب “ضررا بالغا بالاقتصاد الوطني وسمعة البلاد”.

الحكومة اليمنية من جهتها اتهمت الحوثيين في ابريل/نيسان بـ”اختطاف التجار واقتحام وإغلاق عشرات المصانع والمحلات التجارية ومنع الغرفة التجارية من تنظيم مؤتمر صحافي”.

رفض مسؤولون حوثيون في “هيئة الزكاة” الرد على استفسارات “يمن مونيتور” حول ما ذكره رجال الأعمال في الغرفة التجارية. ويقول الحوثيون إن أموال الزكاة تدفع للفقراء، لكن متابعة فعاليات الهيئة الزكوية وجماعة الحوثي تؤكد أن معظم هذه الأموال تذهب إلى جهود الحرب الحوثية.

واتهمت الأمم المتحدة الحوثيين بتحويل إيرادات الضرائب والجمارك المقدرة بأكثر من ملياري دولار خلال 2019 إلى جهود الحرب ضد الحكومة اليمنية.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى سقوط أكثر من233 ألف يمني خلال السنوات الست. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.