يمن مونيتور/ قسم الأخبار
واصلت فرق التفتيش الحكومية التابعة للبنك المركزي اليمني بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، اليوم الأربعاء، حملة واسعة ضد الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
وقال صيارفة في عدن لـ”يمن مونيتور”، إن فرف التفتيش التابعة للبنك أغلقت كافة المصارف الجديدة التي تم افتتاحها خلال الحرب والتي لا تملك وثائق قانونية”.
وأشاروا إلى أن ذلك، يأتي بهدف ضبط التجاوزات والمخالفات بالمضاربة بأسعار الصرف، والمتسببين في تدهور قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وأوضحوا أن عملية ضبط المخالفين لتعليمات البنك المركزي بعدم التعامل مع شبكات الحوالات المالية المحلية غير المرخصة والتي تعمل دون رقابة، مع التشديد على المنشآت الفردية وشركات الصرافة، سرعة تصحيح أوضاعها والإلتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من التجاوزات والمخالفات التي اتخذت ضدها الإجراءات القانونية الصارمة والتي أغلقت على إثرها بعض محلات الصرافة المخالفة.
والثلاثاء، قالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إن فرق تفتيش البنك المركزي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة، وبمساندة وحدات أمنية، أغلقت عدد من محلات الصرافين المتلاعبين والمضاربين بأسعار الصرف.
ونقلت الوكالة عن بيان للبنك، دعوته للمنشآت الفردية وشركات الصرافة، إلى سرعة تصحيح أوضاعها والالتزام بتنفيذ قوانين ونظم البنك.
يأتي ذلك، غداة إعلان المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية، عن تشكيل عدد من اللجان الوزارية لمواجهة أزمة انهيار الريال اليمني، بعد أن كسر حاجز 1000 أمام الدولار الأمريكي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وبلغ سعر البيع بالعاصمة المؤقتة عدن (جنوباً) ومحافظة مأرب (شمالاً) وعدد من المحافظات التي تديرها الحكومة الشرعية 1000 ريال فيما بلغت قيمة العملة المحلية 264 ريالاً أمام الريال السعودي وفق صيارفة تحدثوا لـ”يمن مونيتور”.
واشتكى مواطنون يمنيون من ارتفاع ملحوظ في الأسعار جراء التدهور غير المسبوق في سعر العملة المحلية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها.
يأتي ذلك في الوقت الذي استمر استقرار العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث لا يتجاوز الدولار 600 ريال والسعودي نحو 160، ومن شأن انهيار سعر الصرف في مناطق الحكومة الشرعية أن يضاعف رسوم الحوالات المالية إلى 100%.
وخلال الفترة الأخيرة، شهدت المحافظات اليمنية الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية، احتجاجات متواصلة بسبب التراجع في سعر العملة التي انعكست بشكل كبير على الارتفاع في الأسعار.
