يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الأرياني، إن قيام جماعة الحوثي بإسقاط عضوية أعضاء البرلمان الذين عارضوا المشروع الإيراني في اليمن وأداته الحوثية، وانحازوا إلى الدولة ومؤسساتها الدستورية والنظام والقانون، خطوة تصعيدية إضافية تكشف موقفها الحقيقي من السلام.
وأوضح الأرياني – وفقا لوكالة الأنباء اليمنية – إن الإعلان عن إسقاط عضوية 39 من أعضاء البرلمان المنتخبين إجراء غير دستوري، كونه صادرا عن جماعة الحوثي التي تدار من ضابط في الحرس الثوري الإيراني.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تؤكد مضي جماعة الحوثي في مشروعها ونسفها دعوات التهدئة وجهود إحلال السلام، ونواياها إقصاء جميع المكونات السياسية والوطنية، واستخدام من تبقي من البرلمانيين بمناطق سيطرتها أداة لتنفيذ مخططاتها.
ودعا الأرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لإدانة هذه الخطوات التصعيدية التي تكشف الموقف الحقيقي لجماعة الحوثي من السلام، وتقديم الدعم الحقيقي لمعركة الشعب اليمني والحكومة الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها وإسقاط جماعة الحوثيين المدعوم من إيران.
وأعلن برلمان الحوثيين غير المعترف به في صنعاء، أمس السبت، إسقاط عضوية ٣٩ نائباً يمنياً مؤيداً للحكومة اليمنية الشرعية بتهمة الخيانة.
وأظهرت وثيقة قائمة بأسماء أعضاء مجلس النواب الـ 39 من أسقطت الجماعة المسلحة عضويتهم خلال جلسة لمجلس النواب بصنعاء الخاضع لسيطرتها.
وفي أول تعليق، قال العضو البرلماني في برلمان بصنعاء، أحمد سيف حاشد، إن “الموقعين على ورقة طلب إسقاط العضوية عن أعضاء مجلس النواب هم فقط 25 عضوًا، وجميعهم من النواب الجدد التابعين لجماعة الحوثي”..
وقال حاشد في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل تويتر، إن اسقاط العضوية عن الـ 39 عضو هو انتعال للدستور والاجراءات، واصفا إياه بأنه نتاج “لا نصاب ولا اجراءات ولا عقل”.
وفي أبريل الماضي، كانت الجماعة المسلحة التي تسيطر على صنعاء ومحافظات يمنية أخرى، قد أعلنت إسقاط العضوية عن 44 برلمانيا لذات التهم.
وهذا ليس أول إجراء تتخذه الجماعة ضد أعضاء مجلس النواب اليمني المؤيدون للسلطة المعترف بها دولياً، ففي فبراير الماضي، قضت محكمة حوثية حكماً بإعدام 11 برلمانياً رمياً بالرصاص في ميدان التحرير وسط صنعاء بتهمة التخابر وبسبب المشاركة في جلسة مجلس النواب التي عقدت بمدينة سيئون في محافظة حضرموت في أبريل 2019، وفي شهر مارس قضت المحكمة ذاتها، بإعدام 35 نائباً، بنفس التهم.
