أخبار محليةاخترنا لكمالأخبار الرئيسية

ناطق الإصلاح اليمني في عدن يدعو لتعليق مشاركة الحزب بالحكومة احتجاجاً على اغتيال قياداته

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالب ناطق حزب التجمع اليمني للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن خالد حيدان، قيادات الحزب إلى تعليق مشاركته في حكومة المناصفة الجديدة، وذلك احتجاجاً على استمرار مسلسل الاغتيالات بحق قياداته ونشطائه.

جاء ذلك في تصريح مقتضب على حسابه بفيسبوك تعليقاً على اغتيال بلال منصور الميسري القيادي في إصلاح عدن صباح اليوم الأربعاء من أمام منزله في مدينة المنصورة بينما كان متجهاً لمقر عمله”.

وقال حيدان “إزاء ما يتعرض له كوادر الاصلاح في عدن من إغتيال وإختطاف وإغلاق لمقراته ومصادرة لنشاطه ومحاولات لتهميشه وإقصائه أدعو قيادة الإصلاح لتعليق مشاركته في الحكومة”.

كما طالب القيادي في الحزب، بلجنة تحقيق دولية للوقوف أمام ما يتعرض له الاصلاح من إرهاب وبطش منظم في العاصمة المؤقتة عدن.

وفي وقت سابق، أدان حزب التجمع اليمني للإصلاح في بيان له، مقتل القيادي في الحزب بلال منصور، محملاً السلطة المحلية ووزارة الداخلية ومحافظ عدن المسؤولية الكاملة في تعقب الجناة ومحاسبتهم والكشف عمن يقف خلف تلك الإغتيالات.

كما دعا قيادة الدولة وحكومة الكفاءات بإدانة الحادث الإجرامي والتحقيق لما يتعرض له قيادات في حزب هو شريك في الحكومة اليوم، والكف عن الصمت تجاه الأعمال الإجرامية المنظمة ضد كوادر ونشطاء الإصلاح.

وشدد حزب الإصلاح على ضرورة إنهاء مظاهر المعاناة والفوضى الأمنية وإقتتال الشوارع، داعياً قيادة الدولة وقيادة التحالف للقيام بدورهم  بضرورة إخراج المليشيات من عدن والإسراع بتنفيذ الشق الامني والعسكري من اتفاق الرياض.

وفي وقت ابق، أطلقت “عصابة مسلحة وابلا من الرصاص على الناشط بحزب الإصلاح والموظف في بنك سبأ الإسلامي بلال منصور  في أثناء خروجه من منزله، في المنصورة، متوجهاً إلى مقر عمله مما أدى إلى وفاته على الفور”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قيادات ونشطاء في حزب اليمني للإصلاح اليمني في عدن للاغتيالات والمطاردات فقد تم اغتيال العشرات من الدعاة وخطباء المساجد وقيادات المقاومة الشعبية والجماعات السلفية وآخرون منذ عام 2016.

لا يزال المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً يسيطر أمنيا وعسكريا على العاصمة المؤقتة عدن، منذ أغسطس/ آب 2019، إضافة إلى سيطرته على مناطق جنوبية أخرى، وأدى تأخر تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض إلى مغادرة الحكومة مقرها المؤقت والعودة إلى مقر إقامتها في العاصمة السعودية الرياض.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى