خبير اقتصادي يكشف تأثير طرح عملة فئات نقدية جديدة من العملة اليمنية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

كشف رئيس مركز الدراسات والاعلام الاقتصادي مصطفى نصر، عن مجموعة من العوامل التي سوف تؤثر على الوضع الاقتصادي في اليمن جراء طرح البنك المركزي اليمني فرع عدن فئات نقدية جديدة من العملة اليمنية.

وقال الخبير الاقتصادي اليمني، إنه من شأن هذه الخطوة أن تسهم في مزيد من التأزيم والحرب الاقتصادية الدائرة بين الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا وجماعة الحوثي، وسيدفع ثمن هذه الخطوة القطاع المصرفي والمواطن البسيط الذي سيجد صعوبة في التفريق بين العملات”.

وأضاف “ستتيح هذه الخطوة لجماعة الحوثي التدخل بصورة أكبر في عمل البنوك وشركات الصرافة بل والمواطنين العاديين، وبما تملكه الجماعة من قبضة امنية سوف تجد مبررا لمصادرة الاموال والتدخل في خصوصيات الناس بحثا عن “العملة المزورة” حسب وصفها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن جماعة الحوثي مطالبة بأن تقدر مصلحة الناس الذين يكتوون بفارق أسعار العملة وعمولات التحويلات، واصفاً قرار الجماعة المسلحة بعدم التعامل بالفئات النقدية بـ”الكارثي” الذي يرضي غرورها وسيطرتها أكثر منه سياسة نقدية تقوم على سياسة العرض والطلب.

وأوضح أن حديث الجماعة المسلحة، حول الحفاظ على سعر العملة – بالقوة القاهرة- أحد أكثر القضايا التي تزايد فيها في حين يعاني المواطنين تحت سيطرتها من غلاء الأسعار وعدم استلام المرتبات والجبايات وفقدان ابسط الحقوق والحريات.

وجدد التأكيد إن “إنزال كميات جديدة من الفئات النقدية المطبوعة من قبل المركزي اليمني في عدن يفاقم المشكلة من حيث التضخم ويضعف العملة محملاً لحكومة الشرعية والبنك المركزي في عدن المسؤولية الذي يغطي نفقاته من مصدر تضخمي عبر طباعة مزيد من النقود بدلاً من تحمل مسئولية حشد الموارد واستغلال كافة الامكانات للحصول على النقد الأجنبي لتلبية احتياجات السوق.

لفت إلى أن التراجع في سعر الريال في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية ناجم عن مضاربة بالعملة وفساد وليس طلب حقيقي للعملة، مشيراً إلى أن الحكومة تتحمل بدرجة رئيسية هذا الوضع المختل وهي مطالبة بأن تعمل على إعادة سعر الريال إلى ما دون ٦٠٠ ريال للدولار الواحد على أقل تقدير.

وشدد الخبير في الشأن الاقتصادي اليمني، على ضرورة قيام البنك المركزي اليمني بإصدار الطبعات النقدية وفق قواعد صارمة تحتكم لسياسة نقدية تقوم على الموازنة بين العرض والطلب وبما لا يضاعف من تضخم العملة.

وكشف مصطفى أن “البنك المركزي اليمني في عدن أيضا لا يملك العصى السحرية لحل مشكلة العملة في ظل غياب الحكومة والمشكلات الأمنية والأزمات السياسية في العاصمة المؤقتة عدن، ناهيك عن استمرار عدم قدرتها على الاستفادة من الموارد الذاتية ومصادر النقد الأجنبي لتغطية فاتورة الاستيراد، في ظل تخلي التحالف عن دعمها وتركها تواجه الفشل منفردة”.

وطالب الخبير المصرفي في ختام تعليقه حول الطبعة النقدية الجديدة المثيرة للجدل، بضرورة تحييد الاقتصاد والقطاع المصرفي وتجنب مزيد من التضييق على الناس، طالما وأن الحرب ما زالت مطولة.

ومساء الثلاثاء، اتهم بنك صنعاء المركزي الخاضع للحوثيين، البنك المركزي في عدن، بـ”تزوير” العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وقال البيان، إن “البنك المركزي في عدن بدأ، منذ الإثنين، بالضخ من العملة الجديدة التي تشابه فئة 1000 المتداولة بصنعاء، وذلك في مدينتي عدن والمكلا، لما يقارب (60) مليار ريال، من أصل (400) مليار، وصلت مؤخراً إلى ميناءي عدن والمكلا”.

وذكر بنك صنعاء أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، لافتا إلى أن أي عملة مشابهة مدون عليها تاريخ إصدار مشابه ورقمها التسلسلي يبدأ بحرف آخر غير (أ) هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها.