لماذا فشل “اتفاق ستوكهولم” لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية؟.. دراسة غربية تجيب

يمن مونيتور/ ترجمة خاصة:

حددت ورقة جديد خاصة بدراسة تحديات وقف إطلاق النار في اليمن عدد من الإشكالات التي أدت إلى ضعف اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المسلحة.

وكتبت الورقة الباحثة جوليا باليك المتخصصة في السلام الدولي، وتعالج تحديات مراقبة وقف إطلاق النار في اليمن. حيث تسلط الضوء على العوامل الرئيسية التي جعلت من الصعب على بعثة الأمم المتحدة دعم اتفاق الحديدة (UNMHA) للوفاء بولايتها.

وقالت إن النتائج المستخلصة من دراسة الحالة اليمنية هذه ذات صلة ببعثات المراقبة الأخرى التي يتم نشرها في سياقات العنف المستمر.

وأضافت الباحثة في عام 2018، أبرمت الحكومة اليمنية والحوثيين اتفاقية ستوكهولم بوساطة الأمم المتحدة، والتي اتفقا فيها على وقف إطلاق النار في الحديدة تشرف عليه بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة. ومع ذلك، اعتبارًا من عام 2020، توقف تنفيذ وقف إطلاق النا ، ولم يتحسن الوضع الإنساني.

في الورقة حددت باليك أربعة عوامل أعاقت قدرة المراقبين على تنفيذ مهامهم: جودة اتفاقية ستوكهولم، والعلاقة بين بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، والتغيرات في بيئة العمليات، والتزام أطراف النزاع بوقف إطلاق النار.

وتستند الدراسة إلى مراجعة جميع وثائق الأمم المتحدة المتعلقة باليمن بين ديسمبر /كانون الأول 2018 وسبتمبر/أيلول 2020 والمقابلات التي أجريت مع أعضاء بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة ومواطنين يمنيين محليين.

وجدت باليك أن اتفاقية ستوكهولم نتجت عن ضغط خارجي، وتم التعجيل بها، وكان تصميمها ضعيفًا، مما جعلها عرضة لتفسيرات متناقضة من قِبل الطرفين. ثانيًا، اتُهمت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة والمبعوث الخاص للأمم المتحدة بالتحيز، مما أضعف مصداقيتهما وأدى إلى تدهور الثقة بين الطرفين المتنازعين. ثالثًا، تمركزت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة حصريًا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون. أخيرًا، كان التزام الأطراف بتنفيذ وقف إطلاق النار ضعيفًا، إن لم يكن غائبًا تمامًا.

وقالت الدراسة: تتمثل إحدى المهام الرئيسية لبعثات مراقبة وقف إطلاق النار في القدرة على جمع المعلومات حول انتهاكات وقف إطلاق النار وبناء الثقة بين أطراف النزاع. يُفترض أن جمع الأدلة غير المتحيز لردع انتهاكات وقف إطلاق النار لأن الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات للامتثال قد يتسبب في معاناة سمعة الطرف المنتهك. هذه الآلية لم تنجح في اليمن.

لم تتمكن بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة في كثير من الأحيان من جمع معلومات حول الانتهاكات بسبب القيود المفروضة على تحركاتهم من قبل الحوثيين. عندما سعى المراقبون إلى جمع الأدلة من السكان المحليين، تمكن الحوثيون أيضًا من التلاعب بتدفق المعلومات من المدنيين.

علاوة على ذلك، مع تدهور الوضع الأمني​​، تم تصوير بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة على أنها متحيزة. أدت هذه الديناميات إلى تدهور الثقة بين طرفي النزاع: وهو عكس ما تسعى بعثة المراقبة إلى تحقيقه.

أظهرت دراسة الحالة هذه أن الأدبيات السابقة افترضت بشكل غير نقدي أن أطراف النزاع يتم ردعها عن انتهاكات وقف إطلاق النار بسبب مخاوف تتعلق بالسمعة.

كما خلصت الدراسة إلى أن من الممكن أن تكون بعثات مراقبة وقف إطلاق النار أدوات قيمة لأطراف ثالثة في النزاعات العنيفة الجارية.

يمكن للمراقبين أن يخدموا عمليات السلام الجارية من خلال تمثيل مصدر موثوق للتقارير عن الأحداث المتعلقة بساحة المعركة. ومع ذلك، فإنهم (المراقبين) وحدهم غير قادرين على تغيير ديناميكيات ميدان المعركة وفعاليتهم تتوقف على الإرادة السياسية لأطراف النزاع، لا سيما في بيئة أمنية غير متسامحة، مثل ليبيا أو سوريا أو أوكرانيا.

المصدر الرئيس

Watchdogs of Pause: The Challenges of Ceasefire Monitoring in Yemen