تعرف على التُهم التي بموجبها فرضت واشنطن عقوبات على خمسة من قيادات الحوثيين (تقرير)

يمن مونيتور/ خاص:

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على خمسة من قيادات الحوثيين في اليمن، يوم الخميس، بتهم متعلقة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في البلاد.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء ومعظم المحافظات الشمالية والغربية ذات الكثافة السكانية منذ سبتمبر/أيلول 2014م.

واعتمدت وزارة الخزانة الأمريكية على «قانون ماجنيتسكي» في فرض عقوبات على القادة الحوثيين الخمسة. والقانون الأمريكي الذي وسعه الكونجرس في (2016) ليشمل كل دول العالم، يمكّن  الإدارة الأمريكية من فرض عقوبات على أشخاص أجانب إذا ما كانوا متهمين في جرائم قتل خارج نطاق القضاء أو تعذيب، أو إخفاء قسري أو احتجاز طويل بلا محاكمة، أو انتهاك واضح لحقوق الإنسان المعترف بها دوليًا.

وفرضت الإدارة الأمريكية عقوبات على: عبدالحكيم الخيواني بـ”أبو الكرار” نائب وزير داخلية الحوثيين غير المعترف بها، مطلق عامر المراني (ابو عماد) نائب رئيس جهاز الأمن القومي السابق، عبدالقادر الشامي (الملقب بالشامي) المدير سابق لجهاز الأمن السياسي، سلطان زابن (ابو صقر) لمدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، عبدالرب جرفان الرئيس السابق لجهاز الأمن القومي.

 

انتهاكات خطيرة

واعتمدت وزارة الخزانة الأمريكية على تصنيف القادة الحوثيين في قوائمها بصفتهم يقودون الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت الخزانة في بيان الإعلان إن تلك الأجهزة: ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حيث شاركت في الممارسات السائدة المتمثلة في الاحتجاز التعسفي والتعذيب لمواطنيها. حيث تم استهداف الطلاب والنساء ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني والمعارضين السياسيين وأعضاء الطائفة البهائية.

وأشار البيان إلى أن هؤلاء القادة الحوثيون قاموا بالاعتقال بشكل غير قانوني وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز التي تديرها هذه الأجهزة المختلفة: مكتب الأمن القومي، جهاز الأمن السياسي، إدارة التحقيقات الجنائية.

وبتوجيه من قيادات الجماعة قام جهازا الأمن القومي والأمن السياسي بارتكاب الانتهاكات بنشاط منذ أواخر عام 2014م، في حين أن إدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء تقوم بذلك على الأقل منذ 2018م –حسب ما ذكر البيان

 

سلطان زابن وعبد الحكيم الخيواني

بصفته المدير الحالي لإدارة التحقيقات الجنائية في صنعاء، قام سلطان زابن وضباط إدارة المباحث الجنائية باعتقال واحتجاز وتعذيب النساء بحجة تنفيذ سياسة تهدف إلى الحد من الدعارة والجريمة المنظمة.

وأضافت الخزانة الأمريكية: في الواقع، تم استخدام هذه السياسة لاستهداف النساء الناشطات سياسيًا اللواتي عارضن الحوثيين، وأسفرت عن العديد من الحالات المبلغ عنها للاعتقال غير القانوني والاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري والعنف الجنسي والاغتصاب والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية التي مارستها إدارة التحقيقات الجنائية ضد هؤلاء النساء.

كان زابن مسؤولاً عن تنفيذ هذه السياسة التي استُخدمت كأداة للقمع والعنف. زابن تورط بشكل مباشر في أعمال اغتصاب وإيذاء جسدي واعتقال واحتجاز تعسفي للنساء كجزء من سياسة لتثبيط أو منع الأنشطة السياسية من قبل النساء اللاتي عارضن سياسات الحوثيين.

أما عبدالحكيم الخيواني فبصفته عضو في جماعة الحوثي ونائب لوزير داخلية الجماعة غير المعترف بها دولياً، فيعتبر مسؤولاً عن العديد من مرافق الاحتجاز وقوات الأمن، بما في ذلك إدارة البحث الجنائي بصنعاء.

تم القبض على النساء واحتجازهن وتعذيبهن بشكل غير قانوني من قبل إدارة المباحث الجنائية تحت السلطة النهائية لوزارة الداخلية. يشغل الخيواني حاليًا منصب مدير جهاز الأمن والمخابرات، وكالة الأمن والاستخبارات اليمنية الجديدة التي دمجت سابقيها، جهاز الأمن السياسي وجهاز الأمن القومي في سبتمبر/أيلول2019م.

ووفق القانون ماجنيتسكي تم تصنيف زابن لكونه شخصًا أجنبيًا مسؤولاً أو متواطئًا في، أو شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. زابن هو في نفس الوقت المعين شارك بشكل مباشر أو غير مباشر، في الانشطة التي تهدد السلام والأمن، والاستقرار في اليمن.

وبموجب القانون نفسه تم تصنيف زابن لكونه شخصًا أجنبيًا قائد أو مسؤول في كيان شارك في، أو شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

عبد الرب جرفان ومطلق عامر المراني

عبد الرب جرفان عضو جماعة الحوثي والرئيس السابق لجهاز الأمن القومي. وتحت حكم جرفان، تورط الأمن القومي بشكل منهجي في التعذيب والاحتجاز التعسفي لمواطنين يمنيين.

خلال فترة عمله كقائد أو مسؤول في جهاز الأمن القومي، بما في ذلك فترة توليه منصب نائب رئيس جهاز الأمن القومي، أشرف مطلق عامر المراني على معتقلي جهاز الأمن القومي، الذين ورد أنهم تعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من قبل ضباط الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، لعب المراني دورًا مهمًا في اعتقال واحتجاز وسوء معاملة العاملين في المجال الإنساني وغيرهم من السلطات العاملة في مجال المساعدة الإنسانية، وتبين أيضًا أنه أساء استخدام سلطته ونفوذه على وصول المساعدات الإنسانية كوسيلة لتحقيق مكاسب شخصية.

جرفان والمراني تم تصنيفهم بموجب ماجنيتسكي لكونهما أجانب مسؤولون عن كيان ارتكبوا بداخله انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المتصلة خلال عملهم فيه.

 

عبدالقادر الشامي

عضو حوثي ومدير سابق لجهاز الأمن السياسي. منذ أواخر عام 2014، كان جهاز الأمن السياسي مسؤولاً عن الممارسة المنتظمة للاحتجاز غير القانوني وتعذيب السجناء، بمن فيهم الأطفال. وتبين أن مسؤولي جهاز الأمن السياسي يحتجزون المعتقلين في أماكن غير معلنة، ويعرضونهم للتعذيب، ويمنعونهم من التواصل مع عائلاتهم، ويحرمونهم من حرياتهم الأساسية. ورد أن 30 شخصًا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بعد احتجازهم من قبل جهاز الأمن السياسي. يشغل الشامي حاليًا منصب نائب مدير مكتب الأمن والاستخبارات، وهو الدور الذي شغله منذ إنشاء المكتب في سبتمبر/أيلول 2019.

وتم تصنيف الشامي وفق ماجنيتسكي لكونه شخصًا أجنبيًا قائد أو مسؤول في كيان شارك في، أو شارك أعضاؤه، في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

 

طبيعة العقوبات

نتيجة لإجراءات القانون يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات قادة الحوثيين المذكورين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

بالإضافة إلى ذلك، يتم حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، يمتلك فيها أحد قيادات الحوثيين السابقين 50 في المائة أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن مصرحًا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو مُعفى بطريقة أخرى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عمومًا جميع المعاملات التي يقوم بها أشخاص أمريكيون داخل (أو عبر) الولايات المتحدة التي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات الأشخاص المحددين أو المحظورين. تشمل المحظورات تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أو لصالح أي شخص محظور أو استلام أي مساهمة منه.

كما يحظرون من دخول الولايات المتحدة.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.