الحوثيون يفرجون عن رئيسة احدى شركات الأسهم الوهمية المثيرة للجدل في صنعاء

يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:

أفرجت جماعة الحوثي المسلحة، السبت، عن بلقيس الحداد رئيسة احدى الشركات الخاصة ببيع الأسهم الوهمية المعروفة “بقصر السلطانة” بعد موجة من التظاهرات والاحتجاجات لأعضاء الشركة المساهمين.

وقال مراسلنا، في صنعاء، إن النيابة العامة بصنعاء (تخضع للحوثيين) قررت الإفراج عن “بلقيس الحداد” بعد قدمت “ضمانات حضورية”، فيما لا يزال مصير أموال المساهمين غامضاً حتى الآن.

وقال عدد من المساهمين لـ”يمن مونيتور”: “تم اطلاق سراح بلقيس الحداد صاحبة شركة قصر السلطانة بشروط وضمانات لم يتم الاعلان عنها من قبل النيابة العامة”.

وأوضحوا أن “الإفراج عن بلقيس لا يشمل رفع الحجز الذي فرضه البنك المركزي بصنعاء على أموال الشركة والمساهمين إلى حين يتم تريب أوضاعها القانونية”.

وأشار المساهمون -الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم خشية الانتقام- إلى أن “مقربين من “الحداد” قالوا إنها سوف تصدر بيان يوضح سبب الافراج وما تم الاتفاق عليه وهل ستعاود العمل من جديد أم لا “.

ونفذت عشرات النساء تظاهرات خلال الأسابيع الماضية للمطالبة بإرجاع حقوقهم التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 350 ألف أسرة مساهمة في شركة “قصر السلطانة”، معتمدين عليها في مصدر دخلها.

ولم تنشر النيابة الواقعة تحت سلطات الحوثيين، حتى الآن أي بيان حول قرار الافراج عن مالكة شركة الأسهم المعروفة “بقصر السلطانة”، كما لم تكشف عن نوع الضمانات التي قدمتها الحداد او الاقامة الجبرية التي يتحدث المساهمين عنها بعد عملية الافراج.

وكانت النيابة أعلنت في وقت سابق، عن ضبط وتوريد أموال شركة المساهمة التابعة لبقيس الحداد والتي تقدر بـ  (1,312,447,453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني، بالاضافة الى مبلغ (1,584,215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي، ومبلغ (19,153,902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي. أي ما مجموعه ٨,٩٢٣,١٣٢ مليون دولار.

وتحول موضوع الأموال فيي شركات تجارة الأسهم إلى قضية رأي عام، لتسببها بأضرار اقتصادية مباشرة على الأسرة اليمنية التي باتت تبحث عن أي مصدر رزق بعد انقطاع المرتبات لفترة تصل إلى أكثر من أربعة أعوام على التوالي.

وتعمل هذه الشركات وفق سياسة “التسويق الهرمي” وتلاحق أموال اليمنيين في الداخل بشكل غير مسبوق، لكن الشركات لا تملك عناوين أو مقرات وتدفع بين الحين والآخر أرباحا كبيرة، مؤخراً تم إيقاف عدد منها واعتقال المندوبين فيما تركت أخرى تزاول عملها رغم الكثير من الشكوك حول أرباحها.