أخبار محليةالأخبار الرئيسية

الحكومة اليمنية والحوثيون يرحبان بدعوة “غريفيث” لوقف التصعيد بالحديدة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

رحبت الحكومة اليمنية، وجماعة الحوثي المسلحة، اليوم الخميس، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الداعي، إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة غربي البلاد.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن الحكومة اليمنية حرصت وتحرص على الالتزام بما عليها منذ التوصل لاتفاق ستوكهولم في ديسمبر 2018، وتفاعلت بإيجابية مع كل الدعوات والمبادرات بما في ذلك دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في مارس 2020″

وشددت الخارجية اليمنية، على أن التصعيد الأخير للحوثيين في الحديدة، واستمرار انتهاكاتها الحالية والسابقة لوقف إطلاق النار، واستخدامها للحديدة كمنصة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة على الأحياء المدنية، والاستهداف الهمجي للمنشآت العامة والخاصة، وتعطيل وتقييد عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، هو ما شكل خرقا واضحا وتعديا على مقتضيات اتفاق الحديدة.

من جانبها، رحبت جماعة الحوثي بدعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث، إلى وقف التصعيد العسكري في محافظة الحديدة الساحلية، غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام، في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “‏نرحب ببيان المبعوث الأممي بخصوص التأكيد على الالتزام باتفاق ستوكهولم، والتعامل الإيجابي والفعال مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة”.

وفي وقت سابق، دعا غريفيث إلى وقف القتال المتصاعد في الحديدة، والالتزام بتنفيذ اتفاق ستوكهولم، الذي وقعته الحكومة والحوثيون في 13 ديسمبر/ كانون الأول 2018.

وقال غريفيث، في بيان، إن “التصعيد العسكري لا يمثّل انتهاكا لاتفاقية وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن”.

ومنذ أيام، تتصاعد حدة القتال بين قوات موالية للحكومة الشرعية وجماعة الحوثي في الحديدة، لا سيما في منطقتي الدريهمي وحيس، ما أسقط عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.

وتضمن اتفاق ستوكهولم صفقة لنزع سلاح مدينة الحديدة، عاصمة المحافظة، إضافة إلى آلية لتبادل الأسرى، وبيان تفاهم لتهدئة القتال في محافظة تعز.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى