الأمم المتحدة تتحدث عن فجوة متزايدة بين الوعد والحماية الفعلية للسكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم

يمن مونيتور/متابعات

قالت مسؤولة رفيعة في الأمم المتحدة امس الأربعاء، إنه “على الرغم من التقدم المحرز، هناك أيضا فجوة متزايدة بين الوعد والحماية الفعلية للسكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم.

وبحسب مركز اخبار الأمم المتحدة فإن تصريحات المسؤولة الأممية جاءت بعد خمسة عشر عاما على اعتماد مبدأ “مسؤولية الحماية” خلال القمة العالمية لعام 2005،

وفي كلمتها أمام حدث افتراضي عقد تحت عنوان “خمسة عشر عاما على مبدأ مسؤولية الحماية – التزام جماعي تجاه الإنسانية”، أوضحت القائمة بأعمال المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية والممثلة الخاصة للأمين العام المعني بالعنف الجنسي في حالات النزاع، السيدة براميلا باتن، “أننا نلاحظ زيادة مخاطر الجرائم الفظيعة بسبب الأزمة الاجتماعية والسياسية غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19، ونشهد على إلحاقها الضرر بالسكان المعرضين للخطر في العالم، المهددين بالفعل بتعرضهم لجرائم فظيعة”.

مبدأ مسؤولية الحماية

وقبل خمسة عشر عاما، أقرت الدول الأعضاء بوجود فجوة بين التزاماتها الحالية بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان والواقع الذي يواجهه السكان المعرضون لخطر الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.

وقد أدى ذلك إلى اعتماد مبدأ “مسؤولية الحماية” بالإجماع في مؤتمر القمة العالمي للأمم المتحدة في عام 2005.

وقد أوضحت الفقرة 138 من قرار الجمعية العامة رقم (A/RES/60/1) أن المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية وجرائم الحـرب والتطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية تقع على عاتق كل دولة علـى حدة.

ودعا القرار الدول الأعضاء إلى التقيد بهذه المسؤولية و”منع وقـوع تلـك الجرائم، بمـا في ذلـك التحريض علـى ارتكابها، عـن طريق الوسـائل الملائمة والضرورية”.

وقد وافقت الدول الأعضاء على تحمل تلك المسؤولية وأكدت العمل بمقتضاها.

كما دعا القرار المجتمع الدولي إلى أن “يقوم، حسب الاقتضاء، بتشجيع ومساعدة الدول على الاضطلاع بهذه المـسؤولية، ودعم الأمم المتحدة في إنشاء قدرة على الإنذار المبكر.”

التعددية وحقوق الإنسان

الآن بعد خمسة عشر عاما في عام 2020، فإن مهمة بناء السلام وإعطاء الأولوية للوقاية وحماية السكان ليست أقل إلحاحا وأهمية مما كانت عليه في عام 2005، بحسب المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة ورئيس ديوانه تيجان برينك، مشيرا إلى أن الجرائم الفظيعة لا تزال تحدث، وعواقبها مدمرة على المجتمعات والمجتمعات وآثارها دائمة.

وفيما بلغ عدد اللاجئين والمشردين داخليا قرابة 80 مليونا، ذكّر تيجان برينك بأن “تعددية الأطراف وحماية حقوق الإنسان تتعرضان للتحدي خاصة عندما نحتاج إليهما أكثر”.

وقال إن “الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، لها عواقب وخيمة وآثار طويلة الأمد”، مشددا على أهمية المضي قدما في جدول الأعمال الطموح هذا وهذه المبادئ التي نناقشها اليوم، فهي، بحسب المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة “تتطلب الثقة والتماسك بين الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية”.

من بين المشاركين في هذا الحدث الافتراضي، السيد يان إلياسون الذي كان رئيس الجمعية العامة عندما تم تبني القرار.

وعن ذلك القرار قال يان إلياسون، الذي شغل أيضا منصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة من تموز/يوليو 2012 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016: “لقد تأثرنا، بالطبع، بشدة، بوقوع سريبرينيتسا ورواندا في منتصف التسعينيات. وكانت تلك الفظائع بالطبع القوى الدافعة وراء المضي قدما في مسؤولية الحماية. وكانت لا تزال تعتبر فكرة تقترب من الحد من السيادة، من قبل البعض. لذلك، خضنا معركة عسيرة بعض الشيء”.

وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بمنع الإبادة الجماعية والمسؤولية عن الحماية، فإن الذكرى السنوية الخامسة عشرة لمسؤولية الحماية تأتي في عام نحتاج فيه، أكثر من أي وقت مضى، إلى الإرادة السياسية والتصميم على حماية حقوق السكان الضعفاء والدفاع عنها في كل ركن من أركان العالم.

إذ يتفاقم التهديد الحالي لحقوق الإنسان بسبب كـوفيد-19. ويتعرض السكان الضعفاء في جميع أنحاء العالم لمخاطر متزايدة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الفظيعة. ويتم تهميش الفئات الضعيفة والتمييز ضدها. وهي معرضة بشكل خاص لزيادة عدم التسامح وخطاب الكراهية والتمييز.

وهذا يدل على أن الدول يجب أن تتخذ تدابير عاجلة لحماية سكانها، بما في ذلك الفئات الأكثر ضعفا لأن هذه علامات تحذيرية على خطر وقوع جرائم فظيعة.

هذا وأكد رئيس الجمعية العامة فولكان بوزكير على لسان المتحدث باسمه تيجان برينك أن حماية المستضعفين هي إحدى أولويات هذه الرئاسة. وهذا شيء كان قد أكده السيد فولكان بوزكير في العديد من الخطب التي ألقاها خلال الأسبوع رفيع المستوى من المناقشة العامة للدورة الخامسة والسبعين للجمعية العامة.