“رايتس رادار” تسجل ما لا يقل عن 13 ألف مختطف في سجون الحوثيين والمجلس الانتقالي
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قالت منظمة “رايتس رادار” لحقوق الإنسان، إنها سجلت ما يزيد عن 23.400 مختطف، منهم 1,020 تعرضوا للاختطاف في نطاق سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات بين 2014 إلى منتصف 2020 والبقية في مناطق سيطرة الحوثيين.
وقالت المنظمة ومقرها أمستردام، في بيان لها، إنها وثقت ايضاً، 169 حالة قتل تحت التعذيب في اليمن، إضافة إلى 55 حالة أخرى لمواطنين تعرضوا للقتل في سجون جماعة الحوثي المسلحة نتيجة الإهمال الصحي بعد تعرض أغلبهم لجلسات تعذيب.
وأوضحت أن نحو 23 ألف و400 مواطن تعرضوا للاختطاف في اليمن خلال الفترة من 2014 وحتى منتصف 2020، من ضمنهم 1020 شخصا تعرضوا للاختطاف في نطاق سيطرة المجلس الانتقالي المدعوم من قبل الإمارات، والبقية تعرضوا للاختطاف في مناطق سيطرة الحوثيين.
وأوردت المنظمة عن رابطة أمهات المختطفين ومنظمات محلية أخرى إحصاءات تشير إلى أن الفترة الممتدة بين أيلول/سبتمبر 2014 إلى نهاية 2016 كانت الأكثر من حيث عدد ضحايا القتل تحت التعذيب التي بلغت 96 حالة، مرجعة السبب إلى أن تلك الفترة كانت فترة الذروة في الاستهداف للخصوم الرافضين للانقلاب الحوثي.
وذكر البيان أن المصادر الحقوقية وثقت وجود 173 معتقلا في سجون جماعة الحوثي يعانون أمراضاً مزمنة، بينهم 57 معتقلا في العاصمة صنعاء و45 في محافظة الحديدة و23 بمحافظة حجة، بينهم 21 مختطفًا من محافظة تعز و10 من محافظة إب و10 من محافظة عدن و5 من محافظة ذمار ومختطفين من محافظة مأرب.
وأكد أن كافة المعتقلين لدى جماعة الحوثي يتعرضون لحرمان من حقهم الطبيعي في الخضوع للعلاج أو الحصول على الدواء.
ونقلت المنظمة شهادات لأقارب بعض الضحايا تفيد بأن مسؤولي السجون الحوثيين تركوا بعض المعتقلين يواجهون الموت داخل السجون دون أي تدخل إنساني لإنقاذ حياتهم بينما كان بالإمكان القيام بذلك، مستنكرة ترك المعتقلين عن قصد عرضة للموت البطيء بمضاعفات صحية.
وبحسب المنظمة، فإن 71 معتقلا لدى جماعة الحوثي بينهم 4 صحفيين يواجهون خطر الإعدام وفقاً لأحكام صدرت ضدهم من جهات قضائية تخضع للحوثيين وتفتقر بحسب خبراء قانونيين لأدنى معايير العدالة.
وقالت إن المئات من المعتقلين شمالاً تحت سلطات الحوثي أو جنوباً تحت سيطرة الحكومة أو المجلس الانتقالي والتحالف مشاريع موت تحت التعذيب طالما وهم خارج نطاق الاهتمام الحقوقي والإنساني الجاد وبعيدين عن الرقابة والتوثيق في غرف التعذيب السرية.
وطالب بيان المنظمة بالتحقيق العادل والشفاف في قضايا الموت تحت التعذيب لإنصاف الضحايا وضمان عدم إفلات المرتكبين لهذه الانتهاكات من العقاب.
وشددت على ضرورة قيام المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة بالاهتمام بشكل عملي وجاد لفرض رقابة حقيقية على سجون الأطراف المتحاربة في اليمن بهدف الحد من سقوط المزيد من ضحايا القتل بالتعذيب.
ودعت كافة أطراف الصراع في اليمن وفي مقدمتهم جماعة الحوثي والمجلس الانتقالي والحكومة إلى إيقاف كافة أساليب التعذيب التي قد تفضي إلى الموت باعتبار ذلك انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ومساسا بكرامة الإنسان وآدميته.
كما دعت أهالي وذوي الضحايا إلى اللجوء إلى الأجهزة القضائية بما فيها محكمة الجنايات الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذا النوع من القتل باعتباره جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
