يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “تشكيل الحكومة اليمنية ينتظر توزيع الوزارات”، نقلت صحيفة الشرق الأوسط تصريحات لرئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، مشيراً إلى أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قطعت شوطاً كبيراً وسط أجواء إيجابية من جميع الأطراف لجهة التوصل إلى حكومة كفاءات لديها تفويض مطلق وقادرة على انتشال البلاد من الوضع السيئ، إلى بر الأمان والاستقرار، بحسب ما نصت عليه آلية تسريع تنفيذ «اتفاق الرياض».
وأكد البركاني للصحيفة، أن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين عبد الملك قطعت نحو 60 في المائة منها، في حين تم التحضير للخطوات المتبقية؛ إذ لم يتبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية وعملية التشكيل.
قال، إن «النتائج الإيجابية والمثمرة التي تحققت في إطار آلية تسريع (اتفاق الرياض) لم تكن لتتحقق لولا دعم الأشقاء (السعودية والإمارات)، الذي كان في غاية الأهمية».
ولفت رئيس البرلمان اليمني إلى أن «ما جرى خلال الأيام الماضية كان مثمراً، واستطاع رئيس الوزراء من خلال المشاورات أن يضع النقاط على الحروف في الكثير من المواضيع، سواء دمج الوزارات وملامح برنامج الحكومة الذي يمثل الأهداف والمنطلقات، وهذه قضايا رئيسية حسمت، وكل أصحاب الخبرة أبدوا آراءهم وملاحظاتهم على ما جرى ونصائحهم لما سيجري عمله».
وتابع «نستطيع القول إنه أنجز 60 في المائة من الحكومة، والخطوات الأخرى تم التحضير لها ولم يبق سوى توزيع الوزارات على المكونات السياسية والتشكيل، وكل ذلك سيكون تحصيل حاصل لهذه المشاورات التي جرت».
من جانبها، وتحت عنوان” تعثر اتفاق الرياض: الحصص تعرقل تؤخر ولادة الحكومة اليمنية” قالت صحيفة العربي الجديد، إن تطبيق اتفاق الرياض في اليمن بات أسير التوترات الأمنية المتلاحقة والعجز عن احتواء الخلافات بين مختلف القوى السياسية بشأن كيفية توزيع الحصص في التشكيلة الحكومية الجديدة المرتقبة.
وقالت الصحيفة، إن الاشتباكات الاثنين، تضيف عراقيل جديدة في سياق تطبيق اتفاق الرياض، خصوصاً على صعيد تحركات تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، جراء صراع التمثيل بين جميع الأطراف، سواء داخل الأحزاب المؤيدة للشرعية والمكونات والكيانات الجنوبية، وهو ما يدفع للتوقع بأن تستغرق عملية تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أشهراً، لا شهراً واحداً كما جاء في اتفاق الرياض.
ونقلت الصحيفة، عن مصادر في الرياض قولها، إنه على الرغم من الاقتناع بتقاسم الحكومة بين الشمال والجنوب، إلا أن هناك وجهات نظر متضاربة لدى البعض حول كيفية توزيع الحصص.
ويواجه رئيس الحكومة معين عبد الملك رفض حزب “المؤتمر الشعبي العام” القبول بالحصة المعروضة عليه في الحكومة والمتمثلة في وزارتين. مع العلم أن قيادات الحزب متشظية وولاءاتها منقسمة.
وبحسب المصادر، اعتبرت قيادات “المؤتمر”، والذي صادفت أمس الذكرى 38 عاماً لتأسيسه، أن التقسيم الوزاري مجحف بحق الحزب ذي الأغلبية الشعبية والأغلبية البرلمانية، لا سيما أن هناك مكونات عرضت عليها نفس الحصة ولا تملك شعبية ولا حضوراً بارزاً في الساحة السياسية.
وأضافت المصادر أن قيادات في الحزب، وهي ضمن جناح يميل إلى الإمارات، تعتبر أن حصول “المؤتمر” على منصبين في الحكومة واحد جنوبي وآخر شمالي، استهداف له، ومن الضروري أن ينال ما لا يقل عن أربع حقائب وزارية من أصل 24. ويجب أن لا تكون وزارات هامشية، وإلا سيقاطع الحكومة.
من جهته، ذكر مصدر في “المؤتمر” موالٍ لأبوظبي ومقرب من أسرة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح الذي قتله الحوثيون في عام 2017، أن “المجلس الانتقالي الجنوبي” حصل على أربع وزارات وهو ليس بحزبٍ ولا يملك الشعبية التي يملكها “المؤتمر”، فضلاً عن عدم امتلاكه مقاعد في البرلمان، سوى مقعد واحد يعود في الأصل إلى الحزب “الاشتراكي”.
وبحسب المصدر يتم منح “الانتقالي” كمّاً هائلاً من الوزارات، بشكل أكبر من حجمه، وهي نفس الأساليب التي قام بها الشركاء الإقليميون في الحوار الوطني (2013 ـ 2014) مع الحوثيين، عندما ضغطوا لمنح الجماعة حجماً كبيراً، ثم دفعت البلاد ثمن ذلك من خلال تغول الحوثيين وانقلابهم على السلطة.
ووضعت مصادر أخرى تحدثت مع “العربي الجديد”، ضغط التيار المقرب من الإمارات في حزب المؤتمر الشعبي العام للحصول على حقائب إضافية يتساوى فيها مع “المجلس الانتقالي الجنوبي”، في إطار مخطط هدفه أن يشكل الطرفان معاً “طرفاً معطلاً” داخل الحكومة. ففي حال حصل الطرفان على ثماني حقائب وزارية من أصل 24 حقيبة، سيكون الثلث هو النسبة التي تسعى الإمارات للحصول عليها، حتى يكون وكلاؤها طرفاً معطلاً ومتحكماً بالحكومة. في موازاة ذلك، تتوقف المصادر نفسها عند صراع التمثيل داخل الأطراف الجنوبية.
ويرى بعضهم أن التحالف مهتم أكثر بنصيب “المجلس الانتقالي الجنوبي” في الحكومة، فيما يتم تجاهل مطالب المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية الأخرى، وقوة حضورها وشعبيتها.
وتلخص المصادر الوضع بالقول “كأن الحكومة مخصصة من أجل وكلاء الإمارات، الذين تدعمهم أيضاً الدوائر المقربة من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان”. ويبرز انقسام حول حصة الحزب “الاشتراكي” الذي يعده كثر مسيطراً على “المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وتعارض المكونات الجنوبية حصول الحزب على عدد من الحقائب الوزارية من خارج الحصة المحددة للمجلس الانتقالي، وتحذر مما تسميه نية “الاشتراكي” “السيطرة على حصص الجنوب وزارياً، فضلاً عن وزارة أو وزارتين من حصص الشمال، وفقاً للصحيفة.
ويحاجج هؤلاء بأن “الاشتراكي” غير قادر على إخراج أي تظاهرة في اليمن بسبب تراجع شعبيته، ويتهمونه باستخدام القضية الجنوبية تحت أسماء أخرى للحصول على مكاسب سياسية غير مستحقة له.
