يمن مونيتور/ متابعات خاصة
طالبت الحكومة اليمنية الدول المطلة على البحر الأحمر بلعب دور محوري في مواجهة ودرء مخاطر كارثة خزان النفط “صافر” العائم في سواحل اليمن الغربية.
ورحب وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني بالمواقف الدولية المنددة بمراوغة وتلاعب الحوثيين بملف صافر، واتخاذها هذه القنبلة الموقوتة أداة للابتزاز والمساومة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وقال الوزير اليمني، إن “ميليشيا الحوثي تواصل إدارة ظهرها الإدانات الدولية المتواصلة المطالبة بوفائها بتعهداتها وتدارك مخاطر تسرب أو انفجار خزان النفط العائم صافر الذي سيقود إلى كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية تفوق عشرات المرات انفجار بيروت”.
وأضاف أن تجاهل “الحوثي” للمطالب الدولية بخصوص خزان النفط “صافر” يؤكد لعبها بالنار وعدم اكتراثها بالمصلحة الوطنية وأرواح اليمنيين ومساعيها الأضرار بأمن واستقرار اليمن والإقليم والعالم.
ودعا الإرياني المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه المواقف إلى خطوات عملية وتكثيف الضغوط على “ميليشيات الحوثي” لوقف المخاطر البيئية والاقتصادية والإنسانية المترتبة على انفجار أو تسرب الناقلة، والعمل على حماية الأمن الإقليمي والدولي.
والأربعاء، طالب نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، إبلاغ مجلس الأمن الدولي بشأن تعنت الحوثيين خزان “صافر” غربي البلاد.
وفي 13 يوليو/تموز الجاري، أعلنت الامم المتحدة تلقيها إفادة من الحوثيين بموافقتهم على فحص خزان صافر النفطي العائم في البحر الأحمر قبالة شواطئ الحديدة والذي يحوي 150 ألف طن من النفط الخام.
ومنتصف الشهر الجاري، أبلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة مارك لوكوك، مجلس الأمن الدولي، بأن فريقا من الخبراء التقنيين الأمميين سيصل خلال أسابيع، إلى ناقلة “صافر”، للحيلولة دون وقوع كارثة بيئية في المنطقة.
وطالب مجلس الأمن عقب ذلك، جماعة الحوثي المسلحة، بتنفيذ إجراءات ملموسة دون تأخير “بشأن أزمة الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء “راس عيسي”.
وكانت تقارير حكومية ودولية توقعت أن يؤدي انفجار الخزان الذي يحوي نحو 1.2 مليون برميل من النفط الخام إلى كارثة تفضي إلى إغلاق ميناء الحديدة الذي تدخل عبره 70 في المائة من واردات البلاد، إلى جانب الأضرار التي ستلحق بالبيئة وتحتاج 3 عقود لمعالجتها.
