يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “مخاوف من انهيار قطاع الاتصالات في اليمن” قالت صحيفة “العربي الجديد”، إن مخاوف واسعة في اليمن من تهاوي قطاع الاتصالات، بعد قرار شركة “أم تي أن” للاتصالات إنهاء خدماتها في ثلاث دول من بينها اليمن، إذ تستحوذ الشركة على مساحة واسعة في السوق اليمنية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في شركة “أم تي أن” العاملة في اليمن والتي اندمجت في عام 2006 مع شركة “سبيستل للاتصالات”، بأن قرار الشركة الأم لن يؤثر على عملها في اليمن واستمراريتها وموظفيها والتزاماتها تجاه المجتمع اليمني والمشتركين. وحسب تقرير رسمي صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات اطلعت عليه “العربي الجديد”، فإن عدد المشتركين في خدمة الهاتف النقال في الجمهورية اليمنية وصل نهاية العام 2019 إلى نحو 18 مليوناً و597 ألف مشترك تتصدرها شركة يمن موبايل الحكومية بنحو 7.4 ملايين مشترك، تليها شركة “سبأفون” بنحو 5.7 ملايين، ثم شركة “أم تي أن” بحوالي 4.9 ملايين مشترك، فضلاً عن شركة خاصة رابعة هي “واي”.
وأنقذ فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية لمكافحته، هذا القطاع المهم من الانهيار مؤقتاً وأجل مشكلة كبيرة ظهرت أخيراً عقب قرار قضائي بإعلان إفلاس شركة “واي” للاتصالات إحدى ثلاث شركات خاصة للهاتف النقال عاملة في اليمن، (سبأفون، أم تي أن، واي).
وعلى الصعيد السياسي قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن المبعوث الأممي الخاص لليمن، مارتن غريفيث، يلتقي اليوم، في الرياض الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء المكلف معين عبد الملك، قبل أن يغادر إلى مسقط للقاء وفد الحوثيين الذين رفضوا لقاءه في زيارته الأخيرة إلى سلطنة عمان.
ونقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية قولها: إن زيارة غريفيث ستركز على مسودة الإعلان المشترك للحل الشامل التي رفضتها الشرعية بعد تعديلها من الحوثيين.
واستهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث زيارته للعاصمة السعودية أمس، بلقاء الدكتور نايف الحجرف، أمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي ناقش معه الجهود لإنهاء الأزمة اليمنية وآخر التطورات التي تشهدها اليمن.
وأكد الدكتور الحجرف، خلال لقائه غريفيث، موقف مجلس التعاون الثابت بدعم إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي وفق المرجعيات المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، ودعم اتفاق الرياض.
وطالب الحجرف بدور أكبر للأمم المتحدة في الضغط على الانقلابيين الحوثيين والسماح لفريق الخبراء بمعاينة وتقييم ناقلة النفط «صافر»، تفادياً لحدوث كارثة قد تقع والانعكاسات البيئية والاقتصادية الخطيرة المتوقعة جراء ذلك.
من جانبها وتحت عنوان “غريفيث أمام عقدة «السيادة على المنافذ» قالت صحيفة “البيان” الإماراتية إن المبعوث الأممي الخاص باليمن مارتن غريفيث، بدأ جولة جديدة من المشاورات مع الحكومة الشرعية بهدف عرض تعديلاته على خطة وقف إطلاق النار، بهدف استخلاص رؤية نهائية تستوعب ملاحظات الشرعية وممثلي ميليشيا الحوثي، وسط نقاط عالقة تحول دون إعلان الصيغة النهائية، مثل المنافذ الحدودية والجوية.
ووفق مصادر حكومية تحدثت للصحيفة» فإن غريفيث وصل إلى الرياض أول من أمس، وبدأ مشاورات مع الجانب الحكومي بشأن التعديلات التي أدخلها على خطته لوقف إطلاق النار والمتضمنة أيضاً مجموعة الإجراءات الاقتصادية والإنسانية المرافقة لذلك، وضمانات بالذهاب فوراً إلى محادثات الحل الشامل، بعد رفض الشرعية للتعديلات السابقة التي أدخلت على الخطة.
ووفقاً لهذه المصادر فإن غريفيث المسنود بسفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن يريد أن تستوعب التعديلات ملاحظات الجانب الحكومي، قبل اللقاء مع ميليشيا الحوثي للخروج بصيغة نهائية للخطة التي أسميت بـ (إعلان وقف إطلاق النار والإجراءات الإنسانية والاقتصادية)، إلا أن المصادر رأت أن التعديلات التي أدخلها المبعوث لم تكن تعديلات حقيقية، على المسودة التي رفضتها الحكومة في يوليو الماضي.
وقالت الصحيفة إن الجانب الحكومي قال إن التعديلات لم تشمل النقاط التي رفضها الجانب الحكومي وبالذات ما يتصل باستئناف الرحلات الجوية الدولية من مطار صنعاء تحت سلطة ميليشيا الحوثي وإشراف الأمم المتحدة إلى جانب الأمر المتصل باستئناف ضخ النفط من حقول مأرب إلى ميناء راس عيسى على البحر الأحمر الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي، واعتبر ذلك انتقاصاً لسيادة الدولة الوطنية وانتزاعاً لسلطة الحكومة الشرعية على المنافذ والأجواء الجوية وهي القضايا التي سبق للجانب الحكومي أن رفضها وتمسك بالنسخة الأصلية من الخطة.
