تراجم وتحليلاتعربي ودوليغير مصنف

السعودية “توعدت” أمريكا بشأن قانون يدينها بهجمات سبتمبر

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها: إن السعودية أخبرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء في الكونجرس، بأنها ستبيع أصولًا أمريكية لديها تساوي مئات المليارات من الدولارات، إذا مرر الكونجرس مشروع قانون يسمح بمحاسبة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، لأي دور في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

يمن مونيتور/ نيويورك/ متابعات
قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها: إن السعودية أخبرت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما وأعضاء في الكونجرس، بأنها ستبيع أصولًا أمريكية لديها تساوي مئات المليارات من الدولارات، إذا مرر الكونجرس مشروع قانون يسمح بمحاسبة الحكومة السعودية أمام المحاكم الأمريكية، لأي دور في هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما ضغطت على الكونجرس للحيلولة دون تمرير مشروع القانون، وذلك نقلًا عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية وغيرهم.
وكشفت عن أن التهديد السعودي كان موضوع نقاشات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة، بين مشرعين ومسؤولين من وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاجون.
وذكرت أن المسؤولين الأمريكيين حذروا أعضاء مجلس الشيوخ من تداعيات دبلوماسية واقتصادية، إذا تم تمرير هذا التشريع.
وكشفت عن أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، قام شخصيًا الشهر الماضي خلال زيارته لواشنطن، بتسليم رسالة من المملكة تخبر المشرعين بأن السعودية ستضطر لبيع نحو 750 مليار دولار، من سندات الخزانة الأمريكية وأصول أخرى في الولايات المتحدة، قبل أن تصبح تلك الأصول معرضة لخطر التجميد من المحاكم الأمريكية.
وتحدث عدد من الاقتصاديين عن تشكيكهم في أن السعودية ستقدم على هذه الخطوة، لأن بيع الأصول والسندات سيكون صعبًا، وسيضر باقتصاد المملكة، واعتبرت الصحيفة أن التهديد السعودي دليل جديد على التوترات المتصاعدة بين المملكة والولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة أوباما تتحدث عن أن التشريع سيعرض الأمريكيين لخطر قانوني في الخارج، وتضغط ضد تمرير مشروع القانون الذي يقف وراءه بعض المشرعين وأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر، ويتهمون الإدارة الأمريكية بالوقوف بجانب السعودية على حساب مواطنيها.
وذكرت أن الرئيس الأمريكي سيصل الرياض الأربعاء القادم، لعقد اجتماعات مع العاهل السعودي الملك سلمان ومسؤولين سعوديين آخرين، ولم يتضح ما إذا كان الخلاف بشأن التشريع المتعلق بهجمات الحادي عشر من سبتمبر، سيكون على أجندة المحادثات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق