يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أدانت رابطة أمهات المختطفين (رابطة أهلية يمنية)، الخميس، أحكام الإعدام الحوثية الأخيرة بحق 13 مختطفاً في سجونها بالعاصمة صنعاء بعد نحو خمس سنوات من الاعتقال والاخفاء والتعذيب.
جاء ذلك، في بيان لها، خلال تنفيذها وقفة احتجاجية اليوم الخميس، أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالعاصمة صنعاء (الخاضعة لسيطرة الحوثيين).
وفي 22 فبراير الماضي، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء (الخاضعة للحوثيين) أحكاما بالإعدام بحق كلاً من “فهد عبدالله السلامي و”صادق محمد المجيدي” و”خالد أحمد العلفي” الذي أفرج عنه بتاريخ 2020/8/27 بوساطة محلية.
كما حُكم على كلا من “أحمد عبدالله القطاع”، و”فؤاد نعمان العواضي” و”نبيل محمد السيداوي” و”عاصم ثابت ردمان” بالحبس ثمان سنوات تبدأ من تاريخ القبض عليهم.
كما قضت أحكام الحوثيين بالحبس سبع سنوات على كلا من “منصور منصور الفقيه” و”عصام محمد الزنداني” و”محمد عبده الحرازي” و”مختار عبدالله الجبلي” و”محدني علي المحدني” تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بينما حكمت على “حبيب يحيى العديني” بالإفراج بعد قضاء مدة حبسه خمس سنين لكن لم يتم الإفراج عنه حتى الان.
وقالت أمهات المختطفين، إنها تلقت هذه الأحكام غير المتوقعة بصدمة كبيرة وسط بكاء الأطفال والنساء، فقد كانوا ينتظرون أحكاماً بالإفراج بعد سنوات من السجن، ومن يستطيع منا إجابة الطفل أمجد ابن المختطف فهد السلامي وهو يتساءل “كيف بيكون اعدام أبي!”
ووثقت الرابطة، خلال عامين سابقين إصدار أحكام إعدام بحق (36) من أبنائنا المختطفين بينهم (4) صحفيين بينما توفي آخر وهو “عبدالمجيد علوس” بسبب تدهور وضعه الصحي نتيجة التعذيب والاهمال الصحي وتم تنفيذ الإعدام فعلاً بحق (9) آخرين من أبناء إقليم تهامة في جرائم ترقى إلى مصاف جرائم الحرب، كما رصدت الرابطة حكمي إعدام بحق امرأتين في صنعاء.
وحذرت رابطة أمهات المختطفين في ختام بيانها، جماعة الحوثي من مغبة هذه الأحكام مؤكدة في ذات الوقت أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.
كما حمّلت جماعة الحوثي المسؤولية الكاملة عن الأحكام الصادرة بحق أبنائها المختطفين، وطالبت بوقف المحاكمات السياسية على خلفية الحرب وإسقاط ما ترتب عليها من أحكام الإعدام وإيقاف تنفيذها.
