عربي ودولي

ارتفاع حصيلة اشتباكات بيروت إلى ستة قتلى والجيش ينتشر

يمن مونيتور/ الحرة

قتل ستة أشخاص وأصيب ستين بجروح على الأقل، الخميس، جراء إطلاق رصاص أثناء تظاهرة لمناصري حزب الله وحركة أمل ضد المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، في تصعيد يُنذر بإدخال البلاد في أزمة جديدة.

وتعرض القاضي طارق بيطار خلال الأيام الأخيرة لحملة ضغوط قادها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، اعتراضاً على استدعائه وزراء سابقين وأمنيين لاستجوابهم في إطار التحقيقات التي يتولاها، تخللها مطالبات بتنحيته.

وتحولت مستديرة الطيونة، على بعد عشرات الأمتار من قصر العدل، حيث مكتب بيطار، إلى ساحة حرب شهدت إطلاق رصاص كثيف وقذائف ثقيلة وانتشار قناصة على أسطح أبنية، رغم تواجد وحدات الجيش وتنفيذها انتشارا سريعاً في المنطقة، التي تعد من خطوط التماس السابقة خلال الحرب الأهلية (1975-1990).

وبدأ إطلاق النار بشكل مفاجئ خلال تجمع عشرات المتظاهرين من مناصري حزب الله وحركة أمل أمام قصر العدل.

وقالت مديرة الطوارئ في مستشفى الساحل في الضاحية الجنوبية لبيروت، مريم حسن، لفرانس برس أن “لدينا قتيل أصيب بطلق ناري في رأسه وآخر في قلبه، كما قتلت امرأة في الـ24 من العمر جراء طلق ناري في الرأس خلال تواجدها في منزلها”.

وأشارت إلى وجود 13 جريحاً غالبيتهم في العشرينات من عمر، وبينهم 3 في حالات حرجة. وأفادت الوكالة الوطنية الرسمية للإعلان عن قتيل رابع في مستشفى الرسول الأعظم.

وسمع مراسلون لوكالة فرانس برس في المنطقة إطلاق رصاص كثيف وقذائف. وشاهد مصور لفرانس برس أعمدة دخان سوداء تتصاعد من منطقة الطيونة.

وبثّت وسائل إعلام محلية مباشرة على الهواء مشاهد ظهر فيها مسلحون يطلقون النار في الشوارع وإطلاق رصاص من قناصة في أبنية مهجورة.

وتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صور تلاميذ يحتمون داخل قاعة تدريس في مدرسة قريبة، لم يتسن لفرانس برس التأكد من صحتها.

وأعلن الجيش اللبناني أنه “خلال توجه محتجين الى منطقة العدلية تعرضوا لرشقات نارية في منطقة الطيونة- بدارو، وقد سارع الجيش الى تطويق المنطقة والانتشار في أحيائها”. ولم يحدد الجيش هوية الأطراف التي بدأت إطلاق الرصاص.

وحذر الجيش أن وحداته “سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يتواجد على الطرقات وباتجاه اي شخص يقدم على اطلاق النار”. وناشد المدنيين إخلاء الشوارع.

واتهم حزب الله وحركة أمل في بيان مشترك “مجموعات مسلحة ومنظمة” بالاعتداء على مناصريهم خلال توجهم للمشاركة في تجمع أمام قصر العدل.

وأفاد الحزبان في بيانهما أن “عند وصولهم إلى منطقة الطيونة تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين.. وتبعه إطلاق نار مكثف”. واعتبرا أن الاعتداء يهدف إلى “جر البلد لفتنة مقصودة”.

وأكد وزير الداخلية، بسام مولوي، بعد الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن المركزي، أن “السلم الأهلي ليس للتلاعب”، مشددا على “ضرورة اتخاذ كامل الإجراءات”. وطلب من الإعلام “مساعدتنا على بث الأخبار الصحيحة”.

وأشار إلى أن “الإشكال بدأ بإطلاق النار، من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه وهذا الأمر غير مقبول، وإطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا”.

وأكد أن “تفلت الوضع ليس من مصلحة أحد”، وأعلن أن “كل الأجهزة تقوم بدورها للانتقال إلى مرحلة التوقيفات كي يأخذ القانون مجراه”.

وقال: “إن منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها، والجريمة التي حصلت كانت في استعمال القنص ، وتفاجأنا بأمر خطر هو إطلاق النار على الرؤوس”.

وأعلن: “إننا سنطلب من السياسيين اتخاذ الاجراءات اللازمة بالسياسة وخارجها لضبط الوضع، لأن تفلته ليس من مصلحة احد”.

وكتب المدير التنفيذي لـ”المفكرة القانونية” المحامي نزار صاغية على تويتر “لا أعرف ماذا يجري الآن. لكن أعرف أن دم مواطنين في الشارع وأنّ على كل من يدعي مسؤولية عامة أن يطالب مناصريه بالخروج فوراً من الشوارع. يوم حزين جداً”.

وغرّدت مستخدمة تدعى رشا “ثمّة أيام في بيروت، تغادر منزلك ولا تتمكن من العودة إليه. ما هذا الواقع الموجع الذي نعيشه؟”.

“الفتنة”

ويقود حزب الله وحليفته حركة أمل الموقف الرافض لعمل بيطار، ويتهمونه بـ”الاستنسابية والتسييس”.

ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي “إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة”، وأجرى اتصالات عدة مع الجيش ومسؤولين بينهم زعيم حركة أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري.

ويخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط إلى عزل بيطار على غرار سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على مسؤولين سياسيين.

ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، تقدم أربعة وزراء معنيين بشكاوى أمام محاكم متعددة مطالبين بنقل القضية من يد بيطار، ما اضطره لتعليق التحقيق في القضية مرتين حتى الآن.

وعلق بيطار الثلاثاء التحقيق بانتظار البتّ في دعوى مقدمة أمام محكمة التمييز المدنية من النائبين الحاليين وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الاشغال السابق غازي زعيتر، المنتميان لكتلة حركة أمل.

وأفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس أن محكمة التمييز المدنية رفضت الدعوى على اعتبار أن الأمر ليس من صلاحيتها لأن بيطار “ليس من قضاة محكمة التمييز”.

وإثر القرار، يستطيع بيطار استئناف تحقيقاته. ومن المفترض أن يحدد مواعيد لاستجواب لكل من زعيتر ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، بعدما اضطر لإلغاء جلستي استجوابهما الأسبوع الحالي إثر تعليق التحقيق.

وهذه المرة الثانية التي يرفض فيها القضاء دعوى مماثلة ضدّ بيطار لعدم اختصاص المحكمة النظر فيها.

وكان مقرراً أن تعقد الحكومة بعد ظهر الأربعاء، جلسة للبحث في مسار التحقيق، غداة توتر شهده مجلس الوزراء بعدما طالب وزراء حزب الله وحركة أمل بتغيير المحقق العدلي. إلا أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، قرر تأجيل اجتماع الأربعاء إلى موعد يحدد لاحقاً بانتظار التوصل إلى حل.

وتسبّب انفجار ضخم في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة. وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم بلا تدابير وقاية. وتبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة.

وظهر الخلاف داخل الحكومة بعد إصدار بيطار الثلاثاء مذكرة توقيف غيابية في حق خليل لتخلفه عن حضور جلسة استجوابه مكتفياً بإرسال أحد وكلائه، ما اعتبره حزب الله وفق مصدر وزاري بمثابة “تجاوز للخطوط الحمراء”.

ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق